الصفحه ٥٥٤ : بعدوان على الأشبه ، لأن جواز التأخير نوع ترفيه وتخفيف
والمتعدي لا يستحق ذلك. ولو كانت المرأة محرمة نظر إن
الصفحه ٦٢٥ : دون أن يقال «يتربصن ثلاثة قروء» تهييج لهن على
التربص لأن فيه ما يستنكفن منه ، فإن أنفس النساء طوامح
الصفحه ٤٨٤ : ذلِكَ) التخفيف فتجاوز ما شرع له من قتل غير القاتل مع قتل
القاتل أو دونه أو قتل بعد أخذ الدية والعفو فقد
الصفحه ٦٠٥ : مقدار ما كلفوا به هل هو كل المال أو بعضه؟
ومعنى العفو ما تيسر وسهل مما يكون فاضلا عن الكفاية. ويشبه أن
الصفحه ٦٣٥ : بذلك. ثم إنه
تعالى لما بين الأحكام المهمة للطلاق استأنف لحكمي الإمساك والتسريح ببيانين آخرين
في آيتين
الصفحه ٦٢٢ :
مضت طالبت المرأة الزوج بالفيئة أو الطلاق ، فإن امتنع الزوج منهما طلقها الحاكم
عليه. وعند أبي حنيفة إذا
الصفحه ٦٤٦ :
والشعبي أنه غير واجب لأن الحديث يقتضي حل الإحداد لا وجوبه لكنه صلىاللهعليهوسلم قال : «المتوفى
الصفحه ٣٤١ : صلىاللهعليهوسلم : أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ، هل تعلمون
أن إسرائيل مرض مرضا شديدا فطال سقمه فنذر لله
الصفحه ٦٢٤ : الطلاق عليها إما أن تكون أجنبية ولا يقع الطلاق عليها في عرف الشرع بالإجماع
وإما أن تكون منكوحة وحينئذ إما
الصفحه ٦٣٢ :
ضجرت وافتدت ، فالخلع مكروه وإن كان نافذا والزوج مأثوم بما فعل. فالخلع المباح هو
أن تكون المرأة بحيث
الصفحه ٦٣٦ : الله صلىاللهعليهوسلم وقال : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق
والنكاح والرجعة» (١)
وروي «الطلاق
الصفحه ٦٣٤ : الشرط زجر الزوج عن الطلاق لأن الغالب أن الزوج يستنكر أن
يستفرش زوجته رجل آخر ولهذا قال بعض أهل العلم
الصفحه ٦٤٧ : ، وكذا الرجعية فإنها في حكم
المنكوحة بدليل أنه يصح طلاقها وظهارها ولعانها وتعتد منه عدة الوفاة ويتوارثان
الصفحه ٦٤٤ :
الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) [الطلاق : ٤].
ولو زعم قائل
أن ذلك في الطلاق فليعول على قصة
الصفحه ٣٣٩ :
أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه» (١)
ثم إنه تعالى
بين انتفاء اللازم بقوله (وَلَنْ