السيّد وليس هو للملوك» (١).
وروى «الكافي» في الصحيح إلى أبي البختري عن الصادق عليهالسلام قال : «ليس في مال المكاتب زكاة» (٢).
ورواها الصدوق أيضا في كتابه (٣).
وفي «الكافي» في الصحيح عن محمّد بن أبي حمزة عن الكاظم عليهالسلام (٤) مثله (٥).
والسند منجبر بالشهرة بين الأصحاب ، والوجود في الكتابين وغير ذلك.
منه ما رواه الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا زكاة في مال المكاتب» (٦) ، فإذا كان المكاتب كذلك فغيره بطريق أولى.
والإجماع نقله في «التذكرة» حيث قال : الحريّة شرط في الزكاة ، فلا يجب على العبد بإجماع العلماء ، ولا نعلم فيه خلافا إلّا عن عطاء وأبي ثور.
ثمّ نقل الخلاف في تملّكه لو ملّكه مولاه ، وذكر عدم وجوب الزكاة على التقديرين ، إلّا أنّه احتمل في «النهاية» الوجوب عليه (٧) على القول بأنّه يملك (٨).
وفي «المنتهى» صرّح بذلك (٩) ، وكذا المحقّق في «المعتبر» (١٠) ، ولذا قال في
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٩ الحديث ٦٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٢ الحديث ١١٦٠٠.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٤٢ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٢ الحديث ١١٦٠١.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٩ الحديث ٦٤.
(٤) في المصدر : عن الصادق عليهالسلام.
(٥) الكافي : ٣ / ٥٤٢ الحديث ٥.
(٦) السنن الكبرى للبيهقي : ٤ / ١٠٩.
(٧) نهاية الإحكام : ٢ / ٣٠١.
(٨) تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٦.
(٩) منتهى المطلب : ١ / ٤٧٢ ط. ق.
(١٠) المعتبر : ٢ / ٤٨٩.