على أنّا نقول : العمومات الدالّة على وجوب الزكاة مخصّصة ومقيّدة بحول الحول ، فيما يعتبر فيه الحول ، وظهر لك حال حول الحول فتأمّل!

وأيضا ؛ لو كان مجرّد التملّك في السنة كافيا في وجوب الزكاة ، لوجب على الصبي والمجنون حين كما لهما زكوات السنوات السابقة ، إلّا أن يشترط الشرط الزائد الأجنبي عن الأدلّة ، فهو مطالب بدليله ، وحيث لا يوجد يلزمه ما ذكرنا ، وإن جعل الدليل رواية أبي بصير السابقة (١) ، فمع أنّه لا يعمل بمثلها ، قد عرفت كونها دليل الفقهاء ، فتأمّل!

وبالجملة ؛ ما نحن فيه من الفروض النادرة غاية الندرة ، فشمول العمومات له محلّ تأمّل ، سيّما بعد ملاحظة جميع ما ذكرناه.

الرابع : الساهي والنائم والغافل والمغمى عليه يجب عليهم الزكاة مثل غيرهم ، وليسوا مثل الصبي والمجنون ، لعموم الأدلّة الدالّة على الوجوب.

وعن العلّامة في «النهاية» أنّه الحق المغمى عليه بذي الأدوار (٢).

وعن «التذكرة» أنّه قال : ويجب الزكاة على الساهي والمغفل دون المغمى عليه ، لأنّه تكليف وليس من أهله (٣).

وأورد عليه إن أراد أنّ المغمى عليه ليس أهلا للتكليف في حال الإغماء فمسلّم ، لكن النائم والساهي أيضا كذلك.

وإن أراد أنّ الإغماء موجب لانقطاع الحول واعتبار استينافه عند العود إلى الصحّة طولب بدليله.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٨٤ الحديث ١١٥٧٧.

(٢) نهاية الإحكام : ٢ / ٣٠٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٦.