الصفحه ٦٣٩ : ، ومع ذلك المانع موافق للمؤيّدات الكثيرة
التي اشير إليها في الجملة.
وهذه الأخبار
مخالفة لها ، مع أنّه
الصفحه ١٠٣ : (٢).
وقيل : وهو
الظاهر من الكليني أيضا (٣) ، لما ورد في بعض الأخبار ، كصحيحة زرارة (٤) ، وكصحيحة محمّد بن
الصفحه ١٠٩ : .
والأوّل : أقرب
بالنظر إلى الأخبار ، وهي العمومات الدالّة على اعتبار الحول ، مضافا إلى ما رواه
الكليني
الصفحه ٢٢١ : ،
لأنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة.
ويؤيّده ما
رواه الكليني بسنده عن زيد الصائغ أنّه قال للصادق
الصفحه ٢٦٧ : بتعلّقها بالعين تعلّق شركة ، لما رواه الكليني والشيخ في
__________________
(١) لاحظ! وسائل
الشيعة
الصفحه ٤٣٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم يتألّفهم ويعطيهم ، فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي
يعرفوا ويرغبوا» (٣).
وروى الكليني
في كالصحيح
الصفحه ٤٣٧ :
الكليني في باب نادر عن أبي محمّد الوابشي ـ في الصحيح ـ عن
__________________
(١) قواعد الأحكام
الصفحه ٦٤٣ : التعاقب ، أو
دفعه ما لم يحصل الغنى في صورة التعاقب ، صرّح بجميع ذلك فيه.
وروى الكليني
والشيخ ـ في الصحيح
الصفحه ٢٣٧ :
٢٢٧ ـ مفتاح
[نصاب البقرة]
لا
شيء فيما دون ثلاثين من البقرة ، وفي كلّ ثلاثين تبيع حولي أو
الصفحه ٦٣ :
وورد أيضا ليس
في شيء من الحيوان [زكات] غير هذه الأصناف الثلاثة ؛ الإبل والبقر والغنم ، وكلّ
شي
الصفحه ١٦٩ : الأشياء قال : قلت للصادق عليهالسلام : رجل عنده أربعة أنيق ، وتسعة وثلاثون شاتا ، وتسع
وعشرون بقرة
الصفحه ٢٩٢ : جيّدها ، ولا من رديئها ، فإن تشاحّا
استعمل القرعة.
وقال في زكاة
البقر بعد ما ذكر : إنّ نصاب الأوّل
الصفحه ٥ :
__________________
(١) البقرة (٢) : ٤٣ و
٨٣ و ١١٠ ، النور (٢٤) : ٥٦ ، المجادلة (٥٨) : ١٣ ، المزمّل (٧٣) : ٢٠.
(٢) آل عمران
الصفحه ٦ : (سَيُطَوَّقُونَ ما
بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ) (٥) ،
وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلّا
الصفحه ١١ : ، والإبل والبقر والغنم السائمة الغير العاملة ، والحنطة
والشعير والتمر والزبيب ، المملوكة بالزراعة ، أو