الصفحه ٣٥٧ : ، وعن
الدنانير دراهم بالقيمة أيحلّ ذلك؟ قال : «لا بأس» (٢).
ويعضدهما ما
رواه الكليني بسنده ـ فيه سهل
الصفحه ٤٠٠ : بقدر لإطلاق الأدلّة ، وما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في كالصحيح
بإبراهيم بن هاشم عن الصادق
الصفحه ١٠٥ : : ذلك هو ، والزكاة في كلّ ما كيل بالصاع» (١).
إلى هنا روى
الشيخ ، وأمّا الكليني ؛ فروى إلى هنا ، وزاد
الصفحه ٢٢٩ : ، واستدلّ بما ذكرناه من الأخبار قال : احتجّ ابن أبي عقيل ـ على ما حكي
عنه ـ بما رواه الكليني والشيخ عنه ، عن
الصفحه ٢٥٨ : لأجل الأخذ لا العدّ.
وصرّح بذلك
جدّي في شرحه على الفقيه (٣) ، والكليني روى هذه الرواية أيضا بطريق
الصفحه ٢٨١ : الشابين وابن الهرمين.
ومرادي من
الأصحاب ليس كلّهم ، ولا أكثرهم أيضا ، لما عرفت من حال الكليني ، والصدوق
الصفحه ٢٩١ : مأذون فيه شرعا ، ولما
رواه الكليني والشيخ (٧) ، ثمّ نقل الرواية المتضمّنة لبعث أمير المؤمنين عليهالسلام
الصفحه ٣٢١ : أيضا بعد إيراد رواية رواها عن الكليني عن الصادق عليهالسلام (٣).
وقال في حديث
آخر : «ليس في النخل
الصفحه ٣٥٨ : .
ثمّ قال :
ويؤيّده رواية الكليني بسنده عن علي عليهالسلام : «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست
الصفحه ٤١٢ : » (١).
ومثلها رواية
الكليني بسنده عن الباقر عليهالسلام (٢).
وهاتان
الروايتان مع موافقتهما للفتاوى ، موافقتان
الصفحه ٤٩٩ :
قوله
: (والخبر المنافي). إلى آخره.
هو رواية
الكليني والشيخ عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمّي
الصفحه ٥٠٩ : ). إلى آخره.
هو ما رواه
الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم أنّه قال للصادق عليهالسلام : رجل
الصفحه ٥٢١ :
الفقير ، المحتاج والمسكين المضطرّ يقدّمان.
قوله
: (وفي الأخبار). إلى آخره.
منها ؛ ما رواه
الكليني
الصفحه ٥٣٠ : روايتان روى الصحيحة
منهما الكليني وغيره (٣) ، وغير الصحيحة الشيخ (٤) ، مع أنّ المعارض سنده لا يقاوم سند
الصفحه ٢٥٧ : وأمثالها في الجملة (١).
فلو كان أمر
الزكاة في الغنم على ما ذكر ، لما خفي على المخدّرات في الأستار ، فكيف