الصفحه ٢١ :
أنّ تعاطي المنبّهات كان فاشيا في الحلقات الصوفيّة ...» (٤). وقف
الغزالي من كلّ هذه التيّارات موقفا
الصفحه ٤٩ :
المنطلقات. إذ استمرت عمليّة عكس إحدى مقدّمات النظم الثاني والثالث ، فاستحال
القياس إلى النظم الأوّل. وذكر
الصفحه ١٤٩ : الحد أبعد من الأول فإنه مساو له في الخلو عن الشرح والدلالة على
الماهية. ولكن قد يتوهم في الأول شرح
الصفحه ٥٥ :
شرحه لها في المحك
مماثلا لشرحه في المقاصد والمعيار. ووردت الأمثلة نفسها تقريبا ، مع تفصيل في
الصفحه ١٤٤ : أوليات فكذا
في المعارف. فطالب حدود الأوليات إنما يطلب شرح اللفظ لا الحقيقة.
فإن الحقيقة تكون ثابتة في
الصفحه ١٣٤ : ، ويطلق على ثلاثة أوجه : الأول
أن يطلب به شرح اللفظ كما يقول من لا يدري العقار ما العقار ، فيقال له الخمر
الصفحه ١٣٥ : الحد في العادة قد يطلق على هذه
الأجوبة الثلاثة على سبيل الاشتراك. فلنخترع لكل واحد اسما ولنسمّ الأول
الصفحه ١٥١ : انقسامه إلى ما
له أول بمعنى أنه لم يكن موجودا ثم وجدوا لي ما لا أول له ، فالقديم عبارة عن أحد
القسمين
الصفحه ٥٩ : والشرح سنقارن عمليّة الإلحاق
بالعمليّات الاستدلاليّة المنطقية ، ومن نماذجها ما تحدّث الغزالي فيه عن
الصفحه ٩٥ : قط ، ولهذا شرح لكن لا أظنك تهتدي إلى ذلك بنفسك مهما
ساعدك الجد في التأمل والمثابرة على الممارسة. فإن
الصفحه ١٥٦ : . والأولون أحالوا
هذا ، فالنافية إثبات موجود حادث لا داخل البدن ولا خارجه وهو محال. فهذا ترتيب
نظرهم. فإن قلت
الصفحه ١٤٢ :
بطريق شرح اللفظ أو
بطريق الرسم. وأما الحد فلا ، ومعنى الفرد مثل الموجود. فإذا قيل لك ما حدّ الوجود
الصفحه ٦ : أبي سعيد بن أبي الخير ، وفيه جمع أقوال جده وشرح كراماته ووصف
تدرج أحواله.
* تذكرة الأولياء لأبي بكر
الصفحه ٢٣ : .
وشكّل ذلك مدخلا لعلم الأصول الذي شرحه الإمام في بقيّة الكتاب ، متناولا الجوانب
الأصوليّة كافة ، مركّزا
الصفحه ٣٥ : » بثلاثة أجوبة :
ـ يعرّفنا بتمييز الاسم وشرحه ، أي
بالتعرّف على حدّه اللفظيّ. فنقول : ما العقار؟ هو الخمر