الصفحه ٩٢ : له شرطان حتى يكون منتجا ، شرط في
المقدمة الأولى وهو أن تكون مثبتة ، فإن كانت نافية لم ينتج لأنك إذا
الصفحه ٩٦ : .
والفرق بين هذا النمط والنمط الأول أن
الأول ترتيبه خبر عن شيء تمّ حكم على الخبر بشيء فلزم منه نتيجة وهو
الصفحه ١٠٧ : القياس. فإن هذه القضايا ليست أولية ولا
وهمية ، فإن الفطرة الأولى لا يقضي بها بل ينغرس قبولها في النفس
الصفحه ١٢٩ :
أعلاها أن يكون الحكم في الملحق أولى كما إذا قلت جامع الأعرابي أهله فلزمته
الكفارة ، فمن يزني أولى بأن
الصفحه ١٣٣ :
أقسام الطريق الأول وهو أن لا يتعرّض الملحق إلا للحذف. أما الطريق الثاني فأن
يتعرض للمعنى المعتبر بعينه
الصفحه ٣ : بضرورة الحدس الوجداني والإلهام الصوفي
النوراني. ولعلّ هذا السابر يلقي نظرة على السطح ويقرأ قراءة أولية
الصفحه ٢٠ : التاريخ الاقتصادي
العربيّ ، ط أولى ، بيروت ، دار الطليعة ، ١٩٦٩ ، ص ٣٧ وما بعد ، عن
اضطرابات أصحاب صناعة
الصفحه ٢٩ : الألفاظ والمعاني جزءا من القسم الأول ، وموضوع
الحد القسم الثاني كلّه. وبالشكل التالي من التبويب :
ـ الفن
الصفحه ٣٧ :
الكتابة .. ـ إلى أن يقول ـ إنّ الأوّلين وجودان حقيقيّان لا يختلفان بالأعصار ، والأخريان
وهما اللفظ
الصفحه ٦٧ : والتصديق ، فأما الأول فلا يدخله تصديق وتكذيب
، إذ يستحيل التصديق والتكذيب في المفردات بل إنما يتطرق ذلك إلى
الصفحه ٦٨ : المركب ، ومن لا يفهم معنى العالم ومعنى
الحادث كيف يعلم أن العالم حادث. والمعرفة قسمان : أولى وهو الذي لا
الصفحه ٧٠ : الأول : في السوابق وهو النظر في
الألفاظ ثم في المعاني ثم في تأليف مفردات المعاني إلى أن تصير علما
الصفحه ٨٤ :
التفصيل الأول
إن القضية بعد انقسامها إلى النافية مثل
قولنا العالم ليس بقديم وإلى المثبتة مثل
الصفحه ٩٠ : يتحد نمطه بل يرجع إلى ثلاثة أنواع مختلفة
المأخذ والبقايا ترجع إليها.
أما النمط الأول : فنظمه من
ثلاثة
الصفحه ١٠١ :
يميّزون بين الحالة الثانية والأولى ، والحق أن اليقين هو الأول والثاني مظان
الغلط. فمهما ألّفت القياس من