الصفحه ٤٢ :
اعتبارها عامة في قياس ، كما فعل الشافعي (٢).
وظهرت في المحكّ القضايا ذوات الجهة أيضا بشيء من الاختصار. وحلّ
الصفحه ٥٨ :
لمقدّمة ما. ويوضّح
الجرجاني الاستدلال من الأصول بقوله : الأصل «في الشرع عبارة عمّا يبنى عليه غيره
الصفحه ١٠٥ : تكلف حصر ذلك فهو في شطط بل هو
لتكرر التجربة ، فإن كل مرة فيها شهادة أخرى تنضم إلى الآخر فلا يدري متى
الصفحه ١٥١ : ،
ولست أمنع من الاجتهاد في الاحتراز عن المشترك فذلك أحسن ، وإنما أمنع من استعظام
هذا الصنيع الذي لا يعظم
الصفحه ١٢٠ : يتداعى إلى عجائب عظيمة حتى أن الناظر في كتف الشاة يستدل بما فيها من
الخطوط الحمر على جريان سفك الدماء في
الصفحه ٥٠ :
الجاهزة. كما تشير
المقدّمة المتلازمة إلى المقدّمة التوكيديّة (الدوغماطيّة). وتتأتّى توكيديّتها من
الصفحه ٨٣ :
الفصل الثالث
من فن السوابق في أحكام
السوابق
المعاني المؤلّفة تأليفا
يتطرق إليه التصديق
الصفحه ٥٦ :
جرى الفنّ المخصّص للواحق القياس مجرى
نظيره في المعيار.
وانتخب الغزالي بعضا من الأمثلة
الدينيّة
الصفحه ٨٦ :
من معرفته. وربما
يظنّ أن نقيض القضية جلي لا يحتاج إلى البيان ، ومع ذلك فإنه مثار لجملة من
الأغاليط
الصفحه ٨٧ : عليها وهما صادقتان
بالإضافة إلى النكاح والبيع وإلى العصبة والأجنبي.
الرابع
: أن يتساويا في القوة
الصفحه ٤٩ : يخفي
اختلاف التعبير اختلافا في التحليل. فالتلازم يشير إلى الأحكام المهيّأة
الصفحه ٤٦ :
ينفي هذا عدم استعمال ابن سينا العلّة حدّا أوسط. لكن ذلك كان في حكم النقل عن
أرسطو ـ ولكلّ منها أبعاد
الصفحه ٥١ :
والتعاند في المعيار (٢)
، من دون أن يعتمدها مصطلحا ، مسوّغا في ذلك المفاهيم المنطقيّة ضمن المعاني
الصفحه ١١٢ :
الفصل الثاني
في بيان أن ما يسمّى استقراء
وتمثيلا يرجع بالضرورة إلى
ما ذكرناه
أما الاستقرا
الصفحه ١١٨ :
منها إلى ما بعدها
تدريجا حتى لا يخفى قليلا قليلا فيتّضح الشيء بما قبله على القرب لطاحت المغالطات