الصفحه ٢٤ : ، وهذّب ما استطاع من المنطق. ووجد
أنّ اعتناقا مزدوجا للفلسفة العقليّة وللدين يؤدّي بالفرد إلى الاضطراب
الصفحه ٢٥ : المقدّمة من جملة علم الأصول
ولا من مقدّماته الخاصّة به ، بل هي مقدّمة العلوم كلّها ومن لا يحيط بها فلا ثقة
الصفحه ٩٢ : ، إذ ظهر لنا مسكر ليس بحرام. ومهما صدقت القضية العامة لم
يمكن أن يخرج منها بعض المسمّيات ، وهذا النظم
الصفحه ١٥١ : الشرح. بل الأمر أهون ، فما الظنون بل
قول القائل موجود عن عدم أحبّ إلي من قوله هو متعلق القدرة
الصفحه ٩ : .
وقبل أن نكمل إيراد بقية بعض نماذج هذا
الرهط من المؤلفين نشير إلى اضمحلال المؤلفات الحكمية أي تلك التي
الصفحه ٤١ : التحوّل في كتابة
الغزالي ، الذي انتقل من منطقيّ ناسخ في المقاصد ، إلى مستخدم للتعابير في المعيار
(القضيّة
الصفحه ٤٢ :
المحكّ ، وفي معظم
أمثلته على القضيّة ، أقوالا فقهيّة ، مبيّنا مثلا ضرورة الاحتراز من القضايا
الصفحه ٥٨ : ضمنيّتين : أولاهما
تقابل قياس التمثيل ، إذ يردّ الغائب إلى الشاهد ، أي نجد مقدّمة ليست من الأصول
إنما
الصفحه ٨٣ :
الفصل الثالث
من فن السوابق في أحكام
السوابق
المعاني المؤلّفة تأليفا
يتطرق إليه التصديق
الصفحه ١١٥ : القريبة ربما يظن أنها موجودة بالفعل توهما ، فاعلم أن
هذه النتيجة لا تخرج من القوة إلى الفعل بمجرد العلم
الصفحه ١٠٥ : تكلف حصر ذلك فهو في شطط بل هو
لتكرر التجربة ، فإن كل مرة فيها شهادة أخرى تنضم إلى الآخر فلا يدري متى
الصفحه ٣٣ : على واحد غير معيّن» (١).
ويقول عنه أبو البقاء : «المطلق هو الدّال على الماهية من غير دلالة على الوحدة
الصفحه ٣٤ : موضوعات تستند على الماهيّة وتسلسل الأجناس والأنواع.
وهي أقرب إلى التأثر بابن سينا ، فمثله على المتواطئة
الصفحه ٤٨ :
واحدا ، إلاّ أنّ
استخدام كلّ منهما له أبعاده المعيّنة. ونرجّح من جهتنا أن للإيجاب بعدا منطقيّا
الصفحه ٥٠ :
الجاهزة. كما تشير
المقدّمة المتلازمة إلى المقدّمة التوكيديّة (الدوغماطيّة). وتتأتّى توكيديّتها من