هذا ؛ مع أنّه اختار في النافلة في وقت الفريضة أيضا عدم المنع (١) ، فلا وجه لتوجيهه المذكور في المقام. ولا يمكنه تجويز التطوّع بالصوم في شهر رمضان ، مع وجوب صومه عليه أداء.

فإن قلت : لا تأمّل عند صاحب «الذخيرة» في أنّ ما ارتكبه توجيهات بعيدة وارتكاب عنايات ، إلّا أنّه لا بدّ منها ، لأنّ الضرورات تبيح المحظورات.

قلت : فلم اعترض على من جوّز النسخ فيما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأنّه عدول عن الظاهر من غير ضرورة ، وكذا على الشيخ بأنّه بعيد جدّا.

مع أنّهما أقرب من حمل الأمر على المرجوحيّة الذي ارتكبه في الصحاح الكثيرة غاية الكثرة ، مضافا إلى عنايات اخر.

مع أنّه لم يرد منهم عليهم‌السلام أنّ الأخبار الصادرة منّا ليس فيها اختلاف ، سيّما وأن يكون هذا قطعيّا.

بل ورد في الأخبار منهم خلاف ذلك ، وأنّهم أوقعوا الاختلاف بيننا من جهة اختلاف أخبارهم (٢).

بل أمروا بالأخذ بالمرجّحات ومراعاتها مطلقا لعلاج تعارض أخبارهم ، فأمرونا بالأخذ برواية الأعدل والأفقه ، وما هو المشتهر بين الأصحاب ، وما هو أبعد عن العامّة وعمّا ذهب إليه حكّامهم وقضاتهم ، وما وافق الكتاب ، وغير ذلك (٣) ممّا مرّ الإشارة إليه ، مثل أنّه لا سلطان للشيطان على الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأجلّة

__________________

(١) ذخيرة المعاد : ٢٠٢.

(٢) لاحظ! علل الشرائع : ٣٩٥ الحديث ١٤ ـ ١٦.

(٣) الكافي : ١ / ٦٧ الحديث ١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٥ الحديث ١٨ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٠١ الحديث ٨٤٥ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.