وبالجملة ، ليس فيما دلّ على جواز العدول عموم ظاهر قويّ ، بحيث يخرج به عمّا دلّ على عدم جواز العدول ، سيّما بعد ملاحظة ما ذكرنا.

وممّا ذكر ظهر حال ما نقل عن الجعفي من تعميم الحكم في صلاة الجمعة وصبيحتها ، والعشاء ليلة الجمعة (١).

واعلم! أنّ الحكم بجواز العدول هنا وفي غيرها إنّما هو في حال الاختيار وعدم المانع أصلا ، كما أنّ الحكم بعدم جواز العدول أيضا كذلك.

ولو قرأ الجمعة والمنافقين ، أو عدل عن الإخلاص والجحد إليهما ، ثمّ تعذّر الإتيان ببقيّتهما أو تعسّر ، لنسيان أو حصول ضرر بالإتمام ، جاز العدول.

بل وجب الإتيان بالسورة الواجبة ، وعدم جواز التبعيض ، بل عند من جوّز التبعيض أو قال بعدم وجوب غير الحمد يكون الحكم أيضا كذلك ، لكن لا بعنوان الوجوب ، ترجيحا لما دلّ على رجحان قراءة السورة الكاملة (٢) ، وحملا للأخبار المانعة من العدول على ما ذكر.

ثمّ اعلم! أنّ عدم جواز العدول عن الإخلاص والجحد بمجرّد الدخول ، وعن سائر السور ببلوغ النصف أو التجاوز عنه ، هل هو عام في الفريضة والنافلة ، أم مختصّ بالفريضة؟

ظاهر كلام الأصحاب هو الثاني ، حيث أوردوا ذلك في جملة أحكام الفرائض ، بل في «النهاية» صرّح بذلك ، حيث قال : وإذا قرأ الإنسان في الفريضة سورة بعد الحمد وأراد الانتقال إلى غيرها جاز ذلك ما لم يتجاوز نصفها ، إلّا سورة

__________________

(١) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٥٥ ، ذخيرة المعاد : ٢٨١.

(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٦ الحديث ١١٩٢ ، الاستبصار : ١ / ٣١٦ الحديث ١١٧٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣ الحديث ٧٢٩٥.