السن» (١).

وفي «الذخيرة» أيضا ذكر ما في «المدارك» سوى الطعن على عثمان (٢).

والشيخ علي في حاشيته على «النافع» صرّح بأفضليّة الجلوس (٣) ، وهو الظاهر في «الدروس» (٤).

وفي غير واحد من كلام الأصحاب : ركعتان من جلوس تعدّان بركعة من القيام (٥) ، وفي «شرح اللمعة» : والقيام أفضل (٦).

وبالجملة ، المقام مقام الاستحباب ، والروايتان إحداهما كافية فضلا عن كلتيهما ، فضلا عن الاعتبار بما ذكر ، وبالرواية في «الكافي» وغيره ، وموافقتهما لما ثبت عقلا ونقلا من كون أفضل الأعمال أحمزها (٧) ، وما ظهر من تضاعيف الأخبار كون صلاة القائم أفضل ، وكونهما تعدّان بركعة قائما لا يقتضي الأفضليّة بل كون وضعهما كذلك كي تصير النافلة ضعف الفريضة.

ومعلوم أنّه غير مأخوذ فيها كونها من جلوس ، وإلّا لما جاز القيام فيها أصلا وهو خلاف الإجماع ، فظهر أنّ الجلوس لما ذكر خاصّة ، فالقيام يعد خارج عن الهيئة الموضوع عليها ، وكذا ثوابه زائد عن ثواب نفس الصلاة.

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٤١٠ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦٩ الحديث ٦٧٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩١ الحديث ٧١٤٢.

(٢) ذخيرة المعاد : ١٨٤.

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٣٦.

(٥) المعتبر : ٢ / ٢٣ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤٤٣.

(٦) الروضة البهيّة : ١ / ١٦٩.

(٧) بحار الأنوار : ٦٧ / ١٩١ و٢٣٧ ، ٨٢ / ٣٣٢.