ما وجدنا ما ذكرنا عن الشيخ رحمهالله من استحباب ترك استعمال سؤرها (١) ، وأين هذا من استحباب غسل سؤرها؟
قوله : (ولبن الجارية).
مرّ الكلام في أنّه طاهر (٢) ، كما هو المشهور المعروف ، وأنّه قيل بنجاسته ، للخبر المتضمّن للأمر بغسله. ومرّ الخبر (٣) ، فالأولى الغسل مسامحة في أدلّة السنن ، وخروجا عن شبهة الخلاف وإن كانت ضعيفة ، للاحتياط والتجنّب عن الشبهات مطلقا.
قوله : (والدم). إلى آخره.
مرّ الكلام في الامور المذكورة وأن الظاهر طهارتها ، وإن كان ابن الجنيد حكم بنجاسة المذي عقيب الشهوة (٤) وأولويّة الاجتناب عن الآخر ، وأنّ ما ورد من الأمر بالاجتناب عنه ظاهر في التقيّة.
فالأمر باستحباب الإزالة من الجهة المذكورة محلّ تأمّل ، لأمرهم عليهمالسلام في أخبار كثيرة بترك العمل بما وافق العامّة ، وأنّ الرشد في خلافهم (٥).
ومرّ الكلام في الودي أيضا (٦) ، وأنّه إن كان قبل الاستبراء يجب غسله ، وإن كان بعده لا يجب ولا يضرّ ، وإن ورد في صحيحة محمّد بن عيسى أنّه كتب إليه
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ٦.
(٢) راجع! الصفحة : ٤٢ من هذا الكتاب.
(٣) راجع! الصفحة : ٤٣ من هذا الكتاب.
(٤) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٣.
(٥) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.
(٦) راجع! الصفحة : ٢٠٨ و ٢٠٩ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.