وصيته وإيصالها إلىٰ من أوصى إليه ، وصرفهم إياها إلىٰ غيره ، لا لمعنىٰ ولا لسبب (١) ... إلى آخر كلامه الذي أوضح فيه سبب تكذيبه حديث الوصية وغيره من الأحاديث الدالة على أفضلية أمير المؤمنين عليه‌السلام وإمامته بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو ما يلزم منه من تخوين الصحابة وتركهم إنفاذ وصيته صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد تبيّن في الصحيحين أن عمر بن الخطاب منع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يكتب وصيته التي توخّىٰ فيه الهدىٰ وإنقاذ الاُمة من الضلال ، فما المانع من الممالأة علىٰ وصيه بعد وفاته صلى‌الله‌عليه‌وآله ، سيما وأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قد عهد إلىٰ علي عليه‌السلام بأن الأمة ستغدر به بعده (٢) ، وأخبره بضغائن في صدور أقوام لا يبدونها إلا بعده صلى‌الله‌عليه‌وآله (٣).

كما أخبر صلى‌الله‌عليه‌وآله باعتراف أصحابه من بعده فيما يسمّونه بالصحيحين وأنّه لا ينجو منهم يوم القيامة إلاّ كهمل النعم كنايةً عن القلّة القليلة جدّاً.

وقد صرّح أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام بممالأة القوم على اهتضام حقّه الذي جعله الله له في عدّة مواضع من كلامه وخطبه وكتبه ، منها قوله عليه‌السلام : « اللهمّ إني استعديك على قريش ومن أعانهم ، فإنّهم قطعوا رحمي ، وصغّروا عظيم منزلتي ، وأجمعوا على منازعتي أمراً هو لي ، ثم قالوا : ألا إن في الحق أن تأخذه ، وفي الحق أن تتركه ! » (٤).

__________________

(١) البداية والنهاية ٧ : ٢٢٥.

(٢) مستدرك الحاكم ٣ : ١٤٠ وصححه ، تذكرة الحفاظ ٣ : ٩٩٥ ، تاريخ بغداد ١١ : ٢١٦ ، شرح ابن أبي الحديد ٦ : ٤٥ ، الخصائص الكبرى ٢ : ٢٣٥ ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ١٤٠٥ ه‍.

(٣) مستدرك الحاكم ٣ : ١٣٩ ، مسند أبي يعلى ١ : ٤٢٦ / ٣٠٥.

(٤) نهج البلاغة / تحقيق صبحي الصالح : ٢٤٦ / خ ١٧٢.