وفي الخطبة الشقشقية (١) التي تشتمل علىٰ شكوى أمير المؤمنين
عليهالسلام من تظاهر القوم
عليه ، كفاية لمن التمس الحقّ واهتدىٰ به.
وعقّب ابن كثير علىٰ حديث الوصية الذي
رواه الطبراني عن سلمان رضياللهعنه
عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
وفيه : « فإن وصيي
وموضع سري وخير من أترك بعدي وينجز عدتي ويقضي ديني علي بن أبي طالب ».
قال ابن كثير بعد ذكر تأويل الطبراني الذي
قدّمناه : إن هذا الحديث منكر جداً ، ولا يصحّ سنده قولاً واحداً ، وأمراً واكداً ،
ففي رجاله من لا يعرف رأساً ، وفيهم المتكلّم فيه بأساً ، وفي تأويل الطبراني ـ يبدو
صحة الحديث ، وإن كان غير صحيح ـ نظر ، والله أعلم (٢).
وهذا الحديث رواه أحمد بن حنبل في ( الفضائل
) بلفظ « إن وصيي ووارثي
ومنجز وعدي علي بن أبي طالب عليهالسلام »(٣).
وقال سبط ابن الجوزي : فإن قيل : قد ضعّفوا
حديث الوصية ؟
فالجواب : إن الحديث الذي ضعفوه في إسناده
إسماعيل بن زياد ، تكلّم فيه الدارقطني ، وإنما تكلّم فيه لأنه روىٰ في الحديث
زيادة بعد قوله : منجز وعدي «
وهو خير من أترك بعدي » والحديث الذي ذكرناه
رواه أحمد في ( الفضائل ) ، وليس في إسناده ابن زياد ، ولا هذه الزيادة ، فذاك حديث
، وهذا آخر (٤).
وهكذا اتضح لك من هو الغبي المعاند وللحقّ
جاحد.
__________________
(١) وهي الخطبة الثالثة من نهج البلاغة.
(٢) جامع المسانيد والسنن
/ ابن كثير ٥ : ٣٨٣ / ٣٦٣٣.