على أن القول بمساعدته عليهالسلام أولي الأمر بموجب الوصية باطل بالضرورة
إذ الثابت أن عليّاً عليهالسلام
هو ولي الأمر بحديث الغدير المتواتر ، وحاشا لرسول الله صلىاللهعليهوآله من هذا التناقض ، إذ كيف ينصبه وليّاً وخليفة
على أبي بكر وعمر وسائر المسلمين ثمّ يوصّيه بمساعدة مَنْ بيعتهم فلتة إلى أبد الآبدين
؟!
قال الشوكاني في معرض ردّه علىٰ تأويل
المحب الطبري : والحامل له علىٰ هذا الحمل حديث عائشة السابق ، والواجب علينا
الايمان بأن علياً عليهالسلام
وصي رسول الله صلىاللهعليهوآله
، ولا يلزمنا التعرض للتفاصيل الموصىٰ بها ، فقد ثبت أنه أمره بقتال الناكثين
والقاسطين والمارقين ، وعينّ له علاماتهم ، وأودعه جملاً من العلوم ، وأمره باُمور
خاصة ، فجَعْل الموصى بها فرداً منها ليس من دأب المنصفين (١).
٤ ـ وحذا المتأخرون حذو المتقدمين في التأويل
، ففي رواية الطبري لحديث الدار في ( تهذيب الآثار ) : « فأيكم يؤازرني على أن
يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم »
ثم قوله صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام : « إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم ... ».
قال محقق الكتاب : ولفظ الوصي في هذه الأخبار
بمعزل عمّا تقوله الشيعة من أن علياً هو الوصي ، بمعنىٰ وصايته على المؤمنين
بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله
، بل هو بالمعنى العام في الوصية المعروفة عند المسلمين ، وسياق كلام أبي جعفر دال
علىٰ ذلك في فقه هذه الأخبار ، فمن أخرجه من معناه إلىٰ معنىٰ ما
تقوله الشيعة فقد أعظم الفرية (٢).
__________________
(١) العقد الثمين : ٤٢.
(٢) تهذيب الآثار : هامش
صفحة ٦٣ مسند علي عليهالسلام.