الخطبة

« الفصل الأول » فيما جاء في الكتاب والسنة من الحض على الاجتماع والتنديد بأهل التفريق والنزاع

« الفصل الثاني » في بيان معنى الاسلام والايمان وفيه ما يوجب القطع بأن جميع أهل الشهادتين والصوم والصلاة والحج والزكاة إخوان

« الفصل الثالث » في صحاح أهل السنة الحاكمة باحترام أهل الأركان الخمسة كافة وحرمة دمائهم وأعراضهم وأموالهم وفيه من الأحاديث الصحيحة والنصوص الصريحة : ما يقطع شغب المشاغب ولا يبقى معه أثر لهذيان النواصب

« الفصل الخامس » في صحاح السنة الحاكمة على أهل الأركان الخمسة بدخول الجنة وفيه من البشائر ما تقربه النواظر

تنبيه مهم يذود العصاة عن التثبث بما في ذلك الفصل من المباشرات

الاشارة إلى صحاحنا وكونها مخصصة للعمومات السابقة

« الفصل السادس » في لمعة من فتاوى علماء أهل السنة بايمان أهل الأركان الخمسة كافة واحترامهم ونجاتهم جيمعاً وفيه فتاوى كثير من أعلام الاُمة

فتوى الامام السبكي بذلك

فتوى الشيخ ابن العربي بذلك

فتوى صاحب المنار. وفتوى النبهاني. وفتوى العارف الشعراني بذلك

فتوى كل من الروياني والقزويني وعلماء بغداد قاطبة وجمهور العلماء والخلفاء من الصحابة ومن بعدهم

الاجماع الذي نقله ابن تيمية وفتوى ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي والثوري وداوود بن علي وأصحابه

فتوى الامامين الأشعري والشافعي

اجماع الشافعية على عدم كفر الخوارج

قول ابن المنذر لا أعلم أحداً وافق على تكفير الخوارج وكلام ابن عابدين في أن سب الصحابة ليس بكفر

قول ابن حزم بعدم كفر المتأولين بسب الصحابة

ما نقله ابن حزم عن الأشاعرة من القول بعد كفر الساب لله ولرسوله مطلقاً

الأوزاعي لا يكفر أحداً من أهل الشهادتين وابن سيرين والحسن البصري والزهري والثوري يحكمون بنجاتهم مطلقاً

ختام الفصل للمصنف تأخذ بالاعناق إلى الوفاق

« الفصل السابع » في بشائر السنة للشيعة ويا لها من بشائر تحكم بفلاحهم في الدنيا وسعادتهم في اليوم الآخر

تنبيه لبيان معنى الشيعة المختصين بتلك البشائر أردنا به الرد على ابن حجر وأمثاله اذ زعموا انهم هم الشيعة لا نحن

« الفصل الثامن » فيمن تأولوا من السلف فخالفوا الجمهور ولم يقدح ذلك في عدالتهم والغرض إثبات معذرة المتأولين

تخلف سعد وحباب عن بيعة السقيفة متأولين

تخلف علي وأهل بيته وشيعته عنها

إثبات أن علياً مع الحق والحق معه لا يفترقان

تخلف أبي سفيان وقوله لعلي أبسط يدك أبايعك ... الخ

ما كان بين الزهراء وأبي بكر اذ هجرته فلم تكلمه حتى ماتت

قتل خالد لمالك بن نويرة ونكاح زوجته

قتل خالد لبني جذيمة وتبري النبي (ص) من عمله يومئذ

تأولهم في الطلاق الثلاث وحكمهم فيه بخللاف ما كان عليه زمن النبي (ص)

بيان مذهبنا في الطلاق الثلاث والاستدلال عليه من طريق غيرها راجعة تجده كرسالة ( في هذه المسألة ) حافلة

تأولهم في المتعتين راجع ما كتبناه هنا فانه حقيق بالمراجعة وهو كرسالة في هذا الموضوع على حدة وفينا المقام حقه وعقدنا هناك مباحث :

المبحث الأول : في أصل مشروعية المتعتين واثبات ذلك بالاجمع والكتاب والسنة

تحرير محل النزاع في متعة النساء والرد على الآلوسي فيما بهت به الامامية

المبحث الثاني : في دوام حل المتعتين واستمرار حكمها

المبحث الرابع : في إثبات كون المحرِّم انما هو عمر

المبحث الخامس : في الاشارة إلى المنكرين من الصحابة على تحريم المتعة

النداء بتحليل المتعة أيام المأمون

خاتمة في الاشارة إلى من صرح من الاعلام بأن عمر أو من حرم المتعة

تأولهم في أذان الصبح حيث زادوا فيه ( الصلاة خير من النوم ) واثبات انها لم تكن

تأولهم في إسقاط حي على خير العمل مع كونها جزءاً من الاذان والاقامة وقد أثبتنا ذلك بالبرهان فجدير بأهل التحقيق والتحديق أن يقفوا عليه

تأولهم في صلاة التراويح وبيان أنها لم تكن أيام رسول الله وأبي بكر

تأولهم آية الزكاة إذ أسقطوا سهم المؤلفة قلوبهم

تأولهم آية الخمس حيث صرفوها إلى خلاف منطوقها ويليق بما كتبناه هنا في الخمس والزكاة أن يكون رسالة على حده

تأولهم في صلة الجنائز حيث جمعوا الناس على أربع تكبيرات

تأولهم في البكاء على الميت حيث حرمه الخليفة الثاني وبيان عدم حرمته راجع ذلك فانه من ( الأساليب البديعة ) في رجحان مآتم الشيعة

تأولات للسلف عديدة نلفت اليها كل باحث

تنبيه غلى أن بعض الصحابة كانوا لا يتعبدون بالنصوص المتعلقة بالسياسة بك كانوا يتأولونها ولذلك تأولوا النص بالخلافة على علي ومن راجع هذا البحث رأى الحقيقة بأجلى مظاهرها

بيان الاسباب التي دعتهم إلى تأول ذلك النص فمنها أنه غلب على ظنهم أن العرب لا تخضع لعلي حيث أنه وترها وسفك دماءها ومنها أن العرب كانت تنقم منه عدله ومساواته ولم يكن لها فيه مطمع ومنها أنهم كانوا يحسدونه على ما آتاه الله من فضله

ومنها أنهم كانوا قد تشرفوا إلى تداول الخلافة بينهم وقد رأوا تعبدهم بالنص مانعاً لهم من ذلك ومنها أنهم كرهوا أن تجتمع النبوة والخلافة في بني هاشم

الأسباب التي منعت علياً وشيعته من المقاومة والضطرته إلى عدم القيام بأمر الناس والسر في قعوده في بيته حتى أخرجوه كرها. ودلالة ذلك على أصالة رأيه وشدة احتياطه على الاسلام

تأول الخليفة الأول وأتباعه لنصوص الصريحة بالخلافة على أمير المؤمنين عليه‌السلام كما تأولوا من غيرها نصوصاً كثيرة

ومنها تأولهم في سرية أسامة فراجع ذلك تجد فيه من الفوائد الجمة ما لا غنى لك عنه

ومنها تأولهم في رزية يوم الخميس حيث قالوا هجر رسول الله (ص) فراجعها لتقف على ابحاث هناك مهمة ولتعلم الحكمة في ترك النبي (ص) يومئذ لكتابة ذلك الكتاب

ومنها تأولهم يوم تبوك

ومنها تأولهم يوم الحديبية فراجعه وحق لمثله أن يراجع

ومنها تأولاتهم يوم بدر فراجعها فانها مما يجب أن تراجع وقد ألهمنا الله تعالى هناك إلى تفسير الآية بما لم نسبق اليه وله الحمد

تأولاتهم يوم أحد وهي عديدة فراجعها وحق لها أن تراجع وقد استطردنا مواقف أمير المؤمنين يومئذ التي عجبت منها ملائكة السماء

تأولهم يوم مات ابن أبي المنافق

تأولهم يوم ضربوا أبا هريرة منعا له عن تبليغ ما أمره النبي يومئذ بتبليغه

تأولهم إذ تركوا قتل من أمروا بقلته من أهل الفتن والفساد في الأرض

تأولهم اذ خالفوا راي النبي (ص) ووافقوا راي المشركين في رد بعض المؤمنين اليهم ليفتنوهم عن دينهم

تأولهم اذ تنزهوا عن الشيء يرخص فيه رسول الله (ص)

تأولهم في شأن حاطب إذ كذبوه وشتموه بعد شهادة النبي (ص) بصدقة وقوله لهم لا تقولوا له الا خيراً

موارد تأول عثمان وهي كثيرة فراجعها لتعلم بمعذرة المتأولين

والا بلغ في معذرة المتأولين من كل ما سبق اجماعهم على عدالة عثمان وعدالة المجلبين عليه كعائشة وطلحة وغيرهما

ابن حنيف وشيعة علي من القتل والنهب والمثلة وتأولهم يوم الجمل الأكبر فيما فعلوه مع أمير المؤمنين (ع)

الحاق معاوية لزياد بأبي سفيان

عهده بالخلافة إلى شريره المتهتك وسكيره يزيد المفضوح والاشارة إلى بعض ما قد ترتب على ذلك يوم الطف ويوم الحرة

نصب المجانيق على مكة وهدم الكعبة وحرقها وفظائع أخر ليزيد وكون أبيه يعلم بأنه ممن لا يؤتمن على نقير ولا يولى أمر قطمير ومع ذلك فقد غش الأمة وسلطه عليها

الأخبار الدالة بأن معاوية ملعون لمحاباته وأنه من أهل جهنم

قتله عمر بن الحمق الخزاعي

قتله حجراً وأصحابه ودسه السم إلى الحسن (ع)

الاشارة إلى يسير من يوائق معاوية وجرائم عماله

سبي المسلمات من نساء همدان وذبح طفلي عبيد الله بن العباس وأمهما تنظر اليهما

فظائع سمرة بن جندب أيام معاوية

الاشارة إلى فظائع زياد حسين ولاه معاوية على الكوفة والبصرة والمشرق كله وسجستان وفارس والسند والهند

حرب معاوية لأخي النبي (ص) ووصيه ونفسه في آية المباهلة ووليه

لعنه بقنوت الصلاة رجالاً أذهب الرجس عنهم محكم التنزيل وهبط بتطهيرهم جبرائيل وباهل بهم النبي بأمر ربه الجليل وما اكتفى حتى أمر الناس بلعن أمير المؤمنين

النصوص الدالة على كفر من سبه أو عاداه أو آذاه

إذا صح اجتهاد معاوية في ذلك فاجتهادنا في جواز سبه أولى بالصحة

« الفصل التاسع » فيمن أفتى بكفر الشيعة وتفصيل ما استدل به على ذلك

نص الفتوى بذلك نقلاً من كتاب الفتاوى الحامدية

استفظاع تلك الفتوى والانكار على المفتي بها

الرد عليه اجمالاً وتزييف قوله ببغيهم وكفرهم

الوجه الأول في تزييف قوله بأن الشيعة تستخف بالدين وتهزأ بالشرع المبين وإثبات كونهم أحوط الناس على الدين وأعظمهم تقديساً للشرح المبين

الوجه الثاني في تزييف قوله بأنهم يهينون العلم والعلماء واثبات أنهم أشد الناس للعلماء تعظيما

الوجه الثالث في تزييف قوله إنهم يستحلون المحرمات ويهتكون المحرمات واثبات أنهم أبعد الناس عن المحرمات واحوطهم على الحرمات وقد اتطردنا ذكر الحدود الشرعية على رأي الامامية

الوجه الرابع في تزييف قوله بأنهم كفروا بانكارهم خلافة الشيخين وبيان أن لا وجه لتكفير المسلمين بانكار سياسة خالية وخلافة ماضية هي ليست من أصول الدين باجماع المسلمين وقد تكلمنا هناك بما يوجبه العلم وتقتضيه الأدلة العقلية والنقلية فلا يمكن حجوده فليراجع بتدبر وإمعان

مضمون مسألة الافك محال ممتنع عند الشيعة عقلاً وأنهم لا يجيزون على جميع نساء الأنبياء حتى امرأة نوح وامرأة لوط

نعم ننتقد من أفعال أم المؤمنين خروجها من بيتها وركوبها الجمل وسائل سيرتها مع أهل البيت (ع)

الوجه السادس : تزييف قوله بأنهم كفروا بسبب الشيخين

الأدلة على عدم حصول الكفر بذلك وهي ستة ـ الأول : الأصل مع عدم ما يدل على الكفير ـ الثاني : أن الصحابة كانوا يتشاتمون على عهد النبي (ص) فلم يكفر أحداً منهم بذلك

الخامس : اجماع فقهائهم ان مجرد السب لا يوجب الكفر وقد ذكرنا كلماتهم في ذلك

السادس : أنه لا يفتى بالتكفير عندهم الا أن يكون الموجب للكفر مجمعاً على إيجابه لذلك وبناء على هذا فلا يمكن التكفير في هذه المسألة مع انعقاد إجماعهم على عدم الكفر بها ولو أنكر الخصم ذلك فحسبه وجود القائل بعدم التكفير فانه مما لا يمكن انكاره

« الفصل العاشر » في الاشارة إلى يسير مما نسبه الكذابون إلى الشيعة وبيان براءتهم منه وقد ذكرنا أن الرامين لهم على أربعة أقسام ـ القسم الأول : طائفة تزلفوا بذلك إلى ملوك بني أمية وبني العباس

القسم الثاني : طائفة حملهم على ذلك الخوف من ميل الناس إلى الشيعة فبهتوهم بما بهتوهم به تنفيراً للناس عنهم

القسم الثالث : طائفة التبس الأمر عليهم لاشتراك اسم الشيعة بين الامامية وغيرهم

القسم الرابع : جماعة اعتمدوا على من تقدمهم فرأوهم ينقلون شيئاً فنقلوا

زعم ابن حزم ان من الامامية من يجيز نكاح تسع نسوة ومنهم من يحرم الكرنب وبيان افترائه واعتدائه بذلك

ارجاف الشهرستاني بالامامية والرد عليه فيما نسبه اليهم عامة وإلى زرارة والهشامين ومؤمن الطاق بالخصوص

وقد بلغت القحة بجودت باشا إلى رمي الشيعة بانكار الصوم والصلاة والحج والزكاة فراجع ما نقلناه عنه وما قلناه في رده

الرد على من نسب الينا تحريم لحم الابل وعدم العدة على النساء

« الفصل 11 » في الرد على نواصب هذا العصر

معاتبة الفاضل الرافعي حيث نبذ الشيعة بالرفض ونسب اليهم القول بتحريف القرآن الحكيم وبيان خطأه في ذلك بما لا مزيد عليه

« الفصل 12 » في سبب التباعد بين الطائفتين وفيه مقصدان ـ المقصد الأول فيما ينفر منه الشيعي وهو أمران ـ الأول : التحقير والتكفير ـ والثاني : الاعراض عن مذهب أهل البيت في أصول الدين وفروعه وفي تفسير القرآن وفي الحديث وفي سائر الأمور وانكى من ذلك عدم احتجاجه بأكثر أئمة أهل البيت (ع)

مع احتجاجه بداعية الخوارج عمران بن حطان

وضلال من خالفهم فراجع

المقصد الثاني : في الأمور التي ينفر منها السني وبيان أنها مما بهتنا بها المبطلون وإبداء رأينا في الصحابة رضي الله عنهم وكونه أوسط الآراء

فهرس اسماء الشيعة من الصحابة مرتباً على حروف الهجاء

هناك جماعة نافقوا في صحبة الرسول (ص) وظهر نفاقهم بما أحدثوه بعده وقد أخبر النبي بأنهم سيرتدون على أعقابهم القهقري

تصريح القرآن بنفاقهم

وجوب مودة الذين استقاموا على ما امرهم به الله تعالى ورسوله (ص) واولئك لهم الخيرات واولئك هم الفلحون