وذكر الجعديّ صاحب «النّاسخ والمنسوخ» : أنّ في هذه (١) الآية وجهين.

الأوّل ، أنّه ورد ذلك في بعض من استأذن النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ في نكاح (٢) بعض البغايا من أهل الشرك وأصحاب الرّايات. فأنزل الله تحريمهنّ بالآية ، والمعنى فيه : تحريم المشركات (٣).

والوجه الثّاني ، أنّ الزّاني لا يزني إلّا بزانية أو مشركة إن استحلّت ذلك.

والزّانية لا تزني إلّا بزان أو مشرك ، إن استحل (٤) ذلك.

قوله ـ تعالى ـ : (وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) ؛ يعني : الحرائر العفيفات (٥) ذوات الأزواج.

قوله ـ تعالى ـ : (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) و (٦) هذا حدّ القذف.

قوله ـ تعالى ـ : (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) ؛ يريد ـ سبحانه ـ : لا تقبلوا لهم شهادة (٧) ما داموا مصرّين على ذلك. [قال ذلك] (٨) الكلبيّ ومقاتل والحسن وشريح والنخعيّ ، وفي إحدى الرّوايتين عن الشّعبيّ (٩).

__________________

(١) ليس في ج ، د ، م.

(٢) ليس في ب.

(٣) أسباب النزول / ٢٣٦.

(٤) د : مستحلّ.

(٥) ب ، ج ، د ، م : العفائف.

(٦) ليس في أ.

(٧) ج زيادة : أبدا.

(٨) ليس في د.

(٩) تفسير أبي الفتوح ٨ / ١٨٢ نقلا عن شريح وسعيد وحسن وإبراهيم.