وروي مثل ذلك ـ أيضا ـ (١) عن ابن عبّاس ـ رحمه الله ـ من طريق آخر (٢).

ومن قال بالأوّل قال : ظاهره الخبر ، والمراد به : النّهي.

وقال الرّمّانيّ : وجه التّأويل عندي ، أنّهما شريكان في الزّنا (٣).

وروى عكرمة ، عن ابن عبّاس ـ رحمه الله ـ أنّه قال : الزّاني لا يزني إلّا بزانية ، أو مشركة من أهل الكتاب. [وروي مثل ذلك عن سعيد بن جبير (٤).

وقال السدي : الزّاني لا يجامع إلّا زانية من أهل القبلة] (٥) ، أو مشركة من غيرهم (٦).

عبد الغني قال : لا يحلّ لمؤمن أن يتزوّج زانية مشهورة بالزّنا ، ولا من عبدة الأصنام والأوثان. ولا يحلّ لمؤمنة أن تتزوّج بمشرك ، ولا بزان مشهور (٧).

وقال سعيد بن المسيّب : كان هذا الحكم في صدر الإسلام ، فنسخ بآية النّكاح (٨).

وقال صاحب النّظم : الزّاني المشرك لا ينكح إلّا زانية أو مشركة ، وكذلك الزّانية المشركة. و «النّكاح» هاهنا ، هو التّزويج (٩).

__________________

(١) ليس في ج.

(٢) التبيان ٧ / ٤٠٧ نقلا عن ابن عبّاس.

(٣) التبيان ٧ / ٤٠٨.

(٤) تفسير الطبري ١٨ / ٥٨.

(٥) ليس في ب.

(٦) تفسير الطبري ١٨ / ٥٨ نقلا عن ابن عبّاس.

(٧) صدره في التبيان ٧ / ٤٠٧ نقلا عن ابن عباس.

(٨) تفسير الطبري ١٨ / ٥٩.

(٩) لم نعثر عليه منقولا عنه فيما حضرنا من المصادر.