هذا حكم المفوّضة البضع. وهي الّتي يعقد عليها ، ولا يسمّى لها مهرا. وهي على ضربين : مدخول بها ، وغير مدخول بها. فإن دخل بها وجب لها مهر المثل ، وإن لم يدخل بها وجب لها المتعة على قدر حال الرّجل والمرأة. فالموسع بالخادم والثّوب الفاخر والجارية الحسناء ، والمتوسّط يمتّع بالثّوب الوسط أو قيمته ، والمقتر يمتّع بالثّوب الدّون أو الدّرهم أو الخاتم. هذا مذهب أهل البيت ـ عليهم السّلام ـ (١).

وقوله ـ تعالى ـ : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ، فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ. إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ، أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) :

قوله [ـ تعالى ـ :] (٢) «يعفون» ؛ أي : الّتي يصحّ عفوها ، من الحرّة البالغة العاقلة ، غير المولّى عليها.

و «الّذي بيده عقدة النّكاح» : هو الوليّ ـ عن مجاهد وعلقمة (٣) ـ. وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السّلام ـ (٤). غير أنّه لا ولاية ـ عندنا ـ إلّا للأب والجدّ ، على غير البالغ. وأمّا غيرهما (٥) ، فلا ولاية إلّا بتولية (٦).

__________________

(١) سقط من هنا قوله ـ تعالى ـ : (مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)).

(٢) ليس في أ ، م.

(٣) تفسير الطبري ٢ / ٣٣٦.

(٤) انظر : الكافي ٦ / ١٠٦ ح ٢ و ٣ ، تفسير العياشي ١ / ١٢٥ ، ح ٤٠٨ ـ ٤١٠ ، تهذيب الأحكام ٦ / ٢١٥ ـ ٢١٦ ، ذيل ح ٥٠٧ ، الفقيه ٣ / ٢٧٢ ح ١٢٩٢ ومنها كنز الدقائق ٢ / ٣٦٣ ـ ٣٦٤ ، نور الثقلين ١ / ٢٣٣ ح ٩١٨ ـ ٩٢٥ ، البرهان ١ / ٢٢٨ ـ ٢٣٠.

(٥) ب : غيرها.

(٦) د : بوليّه.