والرابعة : ضمّهما.

والخامسة : ضمّ «الهاء» وإشباع «الميم» مضمومة ، فيقال : عليهموا.

والسادسة : كسر «الهاء» وإشباع «الميم» مكسورة ، فيقال : عليهمي.

وقوله : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ) إلى آخره ، لفظة غير مجرورة على القراءة المشهورة ، وذكروا في جرّها وجوها :

منها : البدليّة لمجرور «على» في «عليهم».

ومنها : البدليّة «للذين».

ومنها : الوصفيّة «للذين» اختار ذلك السرّاج والزجّاج ، وأورد عليهما بأنّ «غير» و «مثل» و «شبه» نكرات دائما وإن أضيفت إلى المعرفة أيضا ، لتوغّلها في الإبهام.

وأجاب عن ذلك الزجّاج بأنّ «الذين» ليست معرفة حقيقيّة تامّة ، بل هي كالنكرات المعرّفة كالرجل والفرس فإتيان وصفه بـ «غير» غير مضرّ ، كما أتى الجملة وصفا للنكرة المعرّفة في قوله :

ولقد أمرّ على اللئيم يسبّني

والحاصل : أنّه يجوز توصيف كلّ نكرة عرّفت بـ «غير» ، ولا يجوز توصيف المعرفة الأصليّة كالأعلام به.

أقول : وهذا الجواب لا يخلو من تكلّف ، والأحسن ما قاله السرّاج وتبعه الأكثر ، وهو أنّ العلّة في عدم كسب «الغير» للتعريف عند الإضافة إنّما هي للتوغّل في الإبهام وتكثير العموم ؛ إذ قولك «مررت بغيرك» يشمل كلّ ما سوى المخاطب من أصناف المخلوقات ؛ إذ الأغيار كثيرة ، فالإبهام يزيد