بأبي الجارود الزيدي الذي تنسب إليه الفرقة الجارودية لا يضر ؛ لأن المتمسّك هو الآية ودلالة الآيتين الاوليين على المطلوب ظاهرة ، والثالثة صريحة ، واحتمال التجوّز غير قادح لإجماع أهل الإسلام على أن ظاهر (القرآن) لا يترك إلّا بدليل لا يجامعه بوجه. وما روي عن الكاظم عليه‌السلام ـ وهو مستند المشهور (١) على تقدير صحة سنده ـ حمله على التقية ممكن ، واستناده باستعمال اللغة غير تامّ ؛ لأن اللغة لا تدلّ على مطلوبه. قال في (القاموس) : (ولدك من دمّى عقبيك ، أي من نفست به فهو ابنك) (٢) فليتأمل) (٣) انتهى كلامه ، علت في الخلد اقدامه.

أقول : قد عرفت أن رواية حماد بن عيسى المشار إليها أيضا ضعيفة بالإرسال ولهذا أن شيخنا الشهيد الثاني لم يعتمد عليها في الاستدلال ، وإنما اعتمد على ما ادّعوه من حمل ذلك الاطلاق على المجاز كما عرفت آنفا. وقد عرفت ممّا قدمنا أن ما حكمنا به غير مقصور على هذه الرواية إن كانت باصطلاحهم قاصرة ، بل الآيات والروايات به متظاهرة متضافرة.

وقال شيخنا المحدّث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح (٤) البحراني ـ نوّر الله مرقده ، وقد سئل عن هذه المسألة فأجاب بما ملخصه ، ومن خطه قدس‌سره نقلت إلّا إنه طويل قد كتبته على جهة الاستعجال وتشويش من البال فانتخبنا ملخصه قال ـ : (إنه قد تحقق عندي وثبت لديّ بأدلة قطعية عليها المدار والمعتمد من (كتاب الله) وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وكفى بهما حجة ـ مع اعتضادهما بالدليل العقلي أن أولاد البنات أولاد لأبي البنت حقيقة لا مجازا ؛ خلافا للأكثر من علمائنا وفاقا للسيد المرتضى وأتباعه ، وهم جماعة من المتأخّرين كما حققته في (من لا يحضره النبيه في شرح كتاب من لا يحضره الفقيه) مبسوطا منقحا بحيث لا يختلجني فيه

__________________

(١) في المصدر : الشهيد.

(٢) القاموس المحيط ١ : ٦٥٠ ـ الولد.

(٣) شرح الكافي ١٢ : ٤٢٣ ـ ٤٢٤.

(٤) سقط في «ح».