(٦١)

درّة نجفية

في حكم المتطهّر من الحدث وعلى بدنه نجاسة

لو توضأ أو اغتسل وعلى بدنه نجاسة فهل يصحّ غسله والحال هذه ـ أعمّ من أن يكون قد زالت النجاسة بماء الطهارة أم لم تزل ـ أم لا؟

ظاهر المشهور ـ سيّما بين المتأخرين ـ أنه لا تصحّ الطهارة ، بل لا بدّ من إزالة النجاسة الخبثيّة أولا ، ثمّ الطهارة بعد ذلك.

وقال الشيخ في (المبسوط) بالأول ، وتبعه بعض المتأخرين (١) ، وهذه صورة عبارته في (المبسوط) : (وإن كان على بدنه نجاسة أزالها ثمّ اغتسل ، وإن (٢) خالف واغتسل أولا ارتفع حدث الجنابة ، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل [بالغسل] ، وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها) (٣) انتهى.

وهو كما ترى يدلّ على أمرين :

أحدهما : أن طهارة المحلّ ليست شرطا في الغسل.

الثاني : أن الغسل الواحد يجزي عن رفع الحدث والخبث معا.

واستظهر هذا القول الفاضل المحقق الخونساري في شرحه على (الدروس) ، واستدلّ له بالنسبة إلى الأول بأن الأمر بالاغتسال مطلق ، والتقييد بطهارة المحلّ

__________________

(١) مشارق الشموس : ١٨٢.

(٢) في المصدر : فإن.

(٣) المبسوط ١ : ٢٩.