ما يلزم ذلك من تعطيل الاحكام كما مرّ) انتهى كلامه زيد مقامه.
وبذلك يظهر أن لا محمل
لهذه الأخبار إلّا على الأئمّة الاثني عشر على مذهب الإمامية ، فإنه لا تعتريه
شبهة الإيراد ، ولا يزاحمه الفساد.
وأمّا ما ذكره
صاحب كتاب الردّ على كتاب (كشف الحق ونهج الصدق) ، حيث قال بعد أن ادّعى عدم جواز
الحمل على الأئمّة الاثني عشر : (لأنه إن اريد بالخلافة وراثة العلم والمعرفة
وإيضاح الحجة والقيام بإتمام منصب النبوة ، فلا مانع من الصحة ، ويجوز هذا المحمل
بل يحسن ، وإن اريد به الزعامة الكبرى والإيالة العظمى فهذا
أمر لا يصحّ ، لأن من الأئمّة الاثني عشر اثنين كانا هما [صاحبي] الزعامة
الكبرى ، وهما علي والحسن ـ رضياللهعنهما ـ والباقون لم يتصدّوا للزعامة الكبرى.
ولو قال الخصم
: إنّهم كانوا خلفاء ولكن منعهم الناس من حقهم.
قلت : سلّمت أنّهم
لم يكونوا خلفاء بالفعل ، بل بالقوة والاستحقاق ، وظاهر مراد الحديث أن يكونوا
خلفاء قائمين بالزعامة والولاية ، وإلّا فما الفائدة في خلافتهم في إمامة الدين؟
وهذا ظاهر ، والله أعلم) ـ انتهى كلامه ـ فيرد عليه :
أولا
: أنّ الخلافة
والإمامة رئاسة عامة في امور الدين والدنيا نيابة عن النبي ، وفعليتها إنّما تكون بالنص والتعيين
من الله سبحانه ورسوله ، فكلّ من حصل النص عليه كان الخليفة والإمام ، سواء مضى
حكمه وتصرّفه في الخلق أم لا. هذا
__________________