قائمة الکتاب
(63) درّة فيما ورد في إمامة الاثني عشر من طرق أهل السنة
٣٣٥
إعدادات
الدّرر النجفيّة [ ج ٣ ]
![الدّرر النجفيّة [ ج ٣ ] الدّرر النجفيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1553_aldorar-alnajafia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
الدّرر النجفيّة [ ج ٣ ]
المؤلف :الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :منشورات شركة دار المصطفى (ص) لإحياء التراث
الصفحات :408
تحمیل
ما يلزم ذلك من تعطيل الاحكام كما مرّ) انتهى كلامه زيد مقامه.
وبذلك يظهر (١) أن لا محمل لهذه (٢) الأخبار إلّا على الأئمّة الاثني عشر على مذهب الإمامية ، فإنه لا تعتريه شبهة الإيراد ، ولا يزاحمه الفساد.
وأمّا ما ذكره صاحب كتاب الردّ على كتاب (كشف الحق ونهج الصدق) ، حيث قال بعد أن ادّعى عدم جواز الحمل على الأئمّة الاثني عشر : (لأنه إن اريد بالخلافة وراثة العلم والمعرفة وإيضاح الحجة والقيام بإتمام منصب النبوة ، فلا مانع من الصحة ، ويجوز هذا المحمل بل يحسن ، وإن اريد به الزعامة الكبرى والإيالة (٣) العظمى فهذا أمر لا يصحّ ، لأن من الأئمّة الاثني عشر اثنين كانا هما [صاحبي] (٤) الزعامة الكبرى ، وهما علي والحسن ـ رضياللهعنهما ـ والباقون لم يتصدّوا للزعامة الكبرى.
ولو قال الخصم : إنّهم كانوا خلفاء ولكن منعهم الناس من حقهم.
قلت (٥) : سلّمت أنّهم لم يكونوا خلفاء بالفعل ، بل بالقوة والاستحقاق ، وظاهر مراد الحديث أن يكونوا خلفاء قائمين بالزعامة والولاية ، وإلّا فما الفائدة في خلافتهم في إمامة الدين؟ وهذا ظاهر ، والله أعلم) ـ انتهى كلامه ـ فيرد عليه :
أولا : أنّ الخلافة والإمامة رئاسة عامة في امور الدين والدنيا (٦) نيابة عن النبي ، وفعليتها إنّما تكون بالنص والتعيين من الله سبحانه ورسوله ، فكلّ من حصل النص عليه كان الخليفة والإمام ، سواء مضى حكمه وتصرّفه في الخلق أم لا. هذا
__________________
(١) في «ح» بعدها : لك.
(٢) من «ع» ، وفي «ق» : من ، وفي «ح» على هذه.
(٣) الإيالة : السياسة. الصحاح ٤ : ١٦٢٨ ـ أول.
(٤) في النسختين : صاحب.
(٥) في «ح» : قلنا.
(٦) من «ح».