الصفحه ١٢٥ : الأصحاب في إلزامه بما ألزم
به نفسه من صحة الطلاق ، وبه استفاضت جملة من الأخبار أيضا ، وحينئذ فيحمل
الصفحه ٩٢ :
، بل ظاهر عبارته أن مراده انما هو كون الجماع شرطا في صحة الطلاق الواقع بعد
الرجعة ، فالرجعة تقع وإن لم
الصفحه ١٨٠ :
قبل الدخول وعدمه ، إلّا إنه نصّ في كونه بعد الدخول لا رجعة للأول منها. كما
اشتمل عليه ذلك الخبر
الصفحه ١٢٣ : الجاهل بالحكم الشرعي ، والجاهل ببعض جزئيات
موضوعه ، ودلت على معذورية كل منهما ، إلّا إن الأوّل أعذر
الصفحه ٣٨٥ : أن الجهل بوصول النجاسة يستلزم الجهل بالحكم الشرعي ،
قال : (فإن المسلم إذا أعار ثوبه الذمي وهو
الصفحه ١٩٧ : الأعلام والخلان الكرام ، قال : (موضوع الحكم الشرعي هل يجب على من
عدا الفقيه أن يقلّده فيه ، كما لو ثبت
الصفحه ٣٨٦ : هو ممّا يجب التنزّه عنه في الصلاة وغيرها ممّا يشترط
فيه الطهارة أو لا؟ فهو جاهل بالحكم الشرعي مع أنه
الصفحه ٢٨٣ : تخيّله وتصوره ؛ إذ مجرد التخيّل والتصوّر
لا يصح أن يترتب عليه حكم شرعي لا وجوبا ولا استحبابا.
وحاصل
الصفحه ٤٢٠ : سبعين جزءا من النبوّة...... ٢٨٤
المقام الخامس : في
أنه هل تكون رؤيا المعصوم شيطانية
الصفحه ١٢٢ : منهما؟ قال : «لا
، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما عن الصيد». قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر
الصفحه ٢٧٨ : : في
كون هذه الرؤية هل هي على سبيل الحقيقة ، بمعنى أن الرائي له صلىاللهعليهوآله في المنام مثل الرائي
الصفحه ٢٠٠ : : هل يكفي قول الحاكم الشرعي في ثبوت الهلال؟
فيه وجهان :
أحدهما : نعم ،
وهو خيرة (الدروس) (٢) ؛ لعموم
الصفحه ٢٨٢ : أنه رآه.
المقام
الثالث : في حجّية قول المعصوم في المنام
في أنه هل يكون
ما يراه الرائي ويسمعه من
الصفحه ٩٤ :
الطلاق الأخير خاصة ، وأمّا أن العلّة فيه عدم حصول الرجعة ، فلا دلالة فيه
عليه.
أقول : ويدلّ
على
الصفحه ٩٣ :
تطليقة ، ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا
يقع الطلاق الثاني