الصفحه ٣٧٨ : الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا
ريب فيه» (١) الحديث.
وما رواه في (الكافي
الصفحه ٩٧ : إلا ذلك ، حيث إن هذا الوجه الذي علل به الإبطال
كما (٤) في الرواية غريب على قواعدهم ، بل لم يقفوا على
الصفحه ١٠٥ :
هذا (١) يمكن تطبيق الروايات الثلاث الاول التي ذكرناها في
أدلّة (٢) مذهب ابن أبي عقيل فإنها وإن
الصفحه ١٠٦ :
بقي هنا شيء ،
وهو أن هذا الوجه وإن اجتمعت عليه أدلّة القول المشهور ، وهذه الروايات الثلاث
التي
الصفحه ١١٠ :
عليه ، وهو ما رواه المحدث الكاشاني في تفسيره (الصافي) (١) ، عن شيخنا الصدوق
ـ عطر الله مرقده ـ في
الصفحه ١٣٤ : رواه صفوان) (٢) ، ثم ساق الرواية.
وأنت خبير بما
فيه ؛ فإن مقتضى ما ذكره في مسألة الإناءين واختاره
الصفحه ١٤٧ : في كونه غير محصور ، ففي رواية عبد الله بن سليمان عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : سألت أبا جعفر
الصفحه ١٥١ : (النهاية) (٢) والصدوق في (المقنع) (٣) ، ورواه في (من
لا يحضره الفقيه) (٤) ، ويدل عليه ظاهر الآية (٥) ، وبه
الصفحه ١٥٢ : بالحلال بهذه
الصورة ، لدلالة الآية والروايات على ذلك ، ومحل النزاع أعم ، فلا يجدي الاستدلال
بهذه الأخبار
الصفحه ١٧٠ : الزوج وتعذّر مصادفته بعينه ، فلو لم يقبل ذلك منها
لزم الضرر والحرج عليها المنفيان بالآية والرواية
الصفحه ١٧٤ :
وزيادة الاطّلاع. والذي وقفت عليه من الروايات المتعلّقة بالمسألة ما رواه ثقة
الإسلام الكليني ـ نوّر الله
الصفحه ١٧٩ :
ويمكن حمله على ما إذا لم يثبت بالشهود ، وهو بعيد) (١) انتهى.
وبالجملة ،
فالمسألة لهذه الرواية
الصفحه ١٨٦ : المذكور.
وممّا ورد
دالّا على روايته عن الكاظم عليهالسلام ما رواه في كتاب (ثواب الأعمال (٢)) (٣) عن
الصفحه ٣٠١ :
والظاهر أنه
أشار بقوله : (وقد روي) إلى رواية التوقيع المنقول في (التهذيب) (١) عن الحميري.
ونقل
الصفحه ٣٣٤ : ، ومشيّد لما
أسّسناه. فإذا كان هؤلاء الرواة عن الصادق عليهالسلام خاصة ، فما بالك بالرواة عن الباقر إلى