الصفحه ٧٦ :
ويستنتج من هذا أنّ عدم وقوف المتصدّي
لعملية التفسير على جملة من الموضوعات والأحداث والمعارف
الصفحه ٩٢ :
، ولتوّد
أن الفصل بينهما يعني اقتطاع النص وتهميش الجزء المهم منه.
هذه العلاقة هي من مرجعية المحكم
الصفحه ١٠٣ : أحكام الحلال والحرام ، والمطلع هو مراد اللّه من العبد)(١) فالتلاوة هنا الظاهر من مدلول اللفظ ، وأما
الصفحه ١٠٧ : العلماء هذا
اللون من التفسير في ضوء شرائط تحرّزية ، تتمثّل في إرجاعه إلى مرجعية النص
ومعياريته أوّلاً
الصفحه ١٤٨ : أمير المؤمنين الإمام علي صلوات اللّه وسلامه عليه في روايات
أُخرى :
منها : مـا رُوي بسند صحيح عن حمّاد
الصفحه ١٦١ : عبد اللّه عليهالسلام عن شيء من الصفة؟
فقال : فرفع يديه إلى السماء ثمّ قال : تعالى اللّه الجبّار
الصفحه ١٦٣ :
منه)(١).
وفي رواية أُخرى أنّه دعا جماعة من
أصحابه فتكلموا في حضرته ، ثم تكلم هشام بعدهم ، فأثنى
الصفحه ٢٤ : ، وعمّار) ، ثمّ لزم هذا
اللقب كلّ من قال بتفضيله بعد إلى يومنا ـ إلى أن قال : ـ ولم يرد في ذكر اللقب
شيء من
الصفحه ٢٩ : الأساسية التي بقيت كما هي مصانة من كلّ غلو أو تقصير عند الإمامية.
ومما يجب التنبيه إليه ما وقع فيه
الكثير
الصفحه ٤٩ : صلىاللهعليهوآله
بدلالة آية المباهلة من قوله تعالى : (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
الصفحه ٧٧ : ذلك كبر على من سمعه فقال
: علمت ذلك من كتاب اللّه عزّوجلّ ، أن اللّه يقول (تِبْيَانا لِكُلِّ
شَيْ
الصفحه ٧٨ :
وكان الإمام الباقر عليهالسلام يقول لأصحابه : (إذا حدّثتكم بشيء
فاسألوني من كتاب اللّه
الصفحه ٩٦ :
للمحكم ليعود النص كلّه محكماً ويرتفع التشابه ، وبذلك ينكشف من النص ما يترتّب عليه
الفلاح وإصابة الحق
الصفحه ٩٨ :
جميع
ما اُنزل عليه من التنزيل والتأويل ، وما كان اللّه لينزّل عليه شيئاً لم يعلّمه تأويله
الصفحه ١١٤ : ومن حيث كونه منزلاً من عند
الواحد الأحد العليم المحيط فإنّه يصدق بعضه بعضا وإلاّ ثبت اللازم الآخر