ورابعها : ماكان اللفظ مشتركاً بين معنيين فما زاد عنهما ، ويمكن ان يكون كلُّ واحدٍ منهما مراداً ، فانه لاينبغي ان يقدم احدٌ به فيقول :

ان مراد الله فيه بعض مايحتمل الا بقول نبى او امامٍ معصومٍ ، بل ينبغي ان يقول :

ان الظاهر يحتمل لامور ، وكل واحد يجوز ان يكون مراداً على التفصيل.

ومتى كان اللفظ مشتركا بين شيئين ، او مازاد عليهما ، ودل الدليل على انه لايجوز ان يريد الا وجها واحدا ، جاز ان يقال : انه هو المراد ١.

واما طريقة الاحاد من الاخبار الشاردة والالفاظ النادرة فانه لايقطع بذلك ، ولايحمل شاهدا على كتاب الله ، وينبغي ان يتوقف فيه ، ويذكر مايحتمله ، ولايقطع على المراد فيه بعينه ، بانه متى قطع بالمراد كان مخطئاً ، وان اصاب الحق كما روي عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لانه قال تخميناً وحدساً ، ولم يصدر ذلك عن حجّةٍ قاطعة وذلك باطل بالاتفاق ٤.