الصفحه ٢١٧ :
الكشي ، لاجل
الاستدلال على قوله : « إن المشايخ وثَّقوه » أو « إلا أنه كان ثقة ».
كما يظهر ذلك
الصفحه ٢٣٤ : الدراية وشرحها : « قوله : وهو صحيح الحديث ،
يقتضي كونه ثقة ضابطاً ففيه زيادة تزكية ». أضف اليه انه غير
الصفحه ٢٦٥ : ، وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجيّتهم من عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومن بعده من الائمة عليهمالسلام
الصفحه ٤٠٦ : التسليم.
ومع ذلك ، كيف يمكن القول بأن كل ما ورد
في الكافي كان صحيحاً عند الكليني ، واليك نص عبارته
الصفحه ٤٠٩ :
تمييز الصحيح عن الضعيف.
ولاجل ايقاف القارئ على بعض ما لا يمكن
القول بصحته نقلاً وعقلاً نشير إلى
الصفحه ٤١٧ : أزيد من مائة وعشرين رجلاً.
الثالثة
: في اعتبار مراسيل الفقيه وعدمه.
ذهب بعض الأجلة إلى القول
الصفحه ٤٥٧ : تمنع من القول به فيما عدا المعجزات ظاهراً بل صراحاً ، مع أن
القول به قول بما لا يعلم ، إذ لم يرد ذلك في
الصفحه ٥٧ :
الأخبار.
وهناك قول رابع ، وهو كون الخارج عن تحت
الظّنون التي نهي عن العلم بها عبارة عن قول الثّقة
الصفحه ٧٠ : ، وجملة أُخرى منها لا
شهرة فيها ، وقسم منها يعدّ من الأشهر والمشهور ، ولأجل ذلك لا مناص من القول
بحجيّة
الصفحه ٧٤ : ) فإنَّ احتمال إصابة القوم بجهالة لا
يختصّ بمن علم فسقه ، بل يعمّ محتمله كما لا يخفى.
السادس : قول
الصفحه ٨٤ :
فليس هنا أصل يرفعه
، ولأجل ذلك لا يكون قول المحدس حجَّة الا لنفسه.
والمقام من هذا القبيل
الصفحه ١١٨ :
د ـ الكتاب تأليف نفس الغضائري أو تأليف ابنه
هاهنا قولان : أما الاول ؛ فقد ذهب
الشهيد الثاني إلى
الصفحه ١٩٠ : يجوز الأخذ به.
وهذا القول غير بعيد بالنظر إلى سيرة
العقلاء فقد جرت سيرتهم على الأخذ بالخبر الموثوق
الصفحه ٢٠٦ :
بصير المرادي منهم
واختار السيد بحر العلوم القول الثاني ونسب القول الأول إلى الشذوذ.
الخامس : في
الصفحه ٢٠٧ :
أسنده غيرهم ، ولذلك
عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم » (١).
فان قوله « وغيرهم من الثقات