الصفحه ٣٩٥ : ضمن الوجه الثالث الذي سيوافيك ، ما يمكن ان يكون مؤيدا لكلامه هذا وقال : « ان
هناك كتباً لا ينظر إلى
الصفحه ٧٠ : الأحاديث ما لا غنى عنها للمستنبط.
الثاني : عمل المشهور جابر لضعف السند
ذهب بعضهم إلى أنَّ كلَّ خبر
الصفحه ١٨٧ : محلها في الفقه وخلاصة
الكلام هو أن حجيّة خبر الثقة هل تختص بالاحكام الشرعية أو تعمّ الموضوعات أيضاً
الصفحه ٢٥٨ : المراد من مسانيد الغير ، هو الاحاديث المروية عن طرق
اصحابنا الإمامية ، فيجب ان يكون المراد من الثقة الذي
الصفحه ١٨٩ : غير معذور في
التقليد ، فيجب على الفقيه أن يكون بنفسه ذا خبرة في التعرف على أحوال الرواة ،
غير تام لان
الصفحه ٢٦٠ : أن
خبر الواحد إذا كان واردا من طريق اصحابنا القائلين بالامامة ... » (١).
ثم أخذ في الاستدلال على
الصفحه ١٠٤ : الاصول
والمصنفات.
الثانية
: ان الشيخ نقل في التهذيب روايات من هذه
الاصول والمصنفات ، ولم يذكر طريقه
الصفحه ٣٧٤ : وعوَّلت على الابتداء
بذكر الرواي الذي اخذت الحديث من كتابه او اصله ، على ان اورد عند الفراغ من الكتب
جملة
الصفحه ٣٦١ : المشايخ انه كان كتاباً بترتيب كتب الحديث
والفقه وذكر احوال كل واحد منهم ، وروى عن كتابه خبراً او خبرين او
الصفحه ٢٥٩ :
الثاني : أن يكون مذهبه في حجّية خبر
الواحد هو نفس مذهب القدماء ، بأن يكون المقتضي في خبر المخالف
الصفحه ١٨٨ :
آخر ، وعلى الثاني
يكتفي بالتوثيق الواحد ، ويكون خبر الثقة حجَّة في الاحكام والموضوعات ، إلا ما
قام
الصفحه ٤٩٢ : الرواية بجهالة
الواسطة بينهما وان كانا مرضيين معظمين » (١).
وظاهر هذا الكلام أنه ابن بزيع ، كما
قال
الصفحه ٤٦ : الرجال؟
موضوعه عبارة عن رواة الحديث الواقعين
في طريقه ، فبما أنّ كلّ علم يبحث فيه عن عوارض موضوع معيّن
الصفحه ٢٧٥ : فيه فأرتان ... » فقال الشيخ : « فأوّل ما في هذا الخبر أنّه مرسل ،
وراويه ضعيف ، وهذا يضعف الاحتجاج
الصفحه ١٧ : أمير المؤمنين ، منها حديث الغدير ، ومنها حديث الولاية الذي أشرت إليه من قبل.
فحينئذ ، لا أظنّ أنّ