الصفحه ٥٨ : بالخبر الّذي رواته
غير مجروحين ، وإنّما يردّون المطعونين ، فاستثنى ابن الوليد وابن بابويه من كتاب
« نوادر
الصفحه ٥٦ :
إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ) (٢).
وأمّا الروايات الناهية عن العمل بغير
العلم
الصفحه ٢٢٣ : مطابقاً لنصّ
الكتاب.
ومنها : أن يكون الخبر موافقاً للسنَّة
المقطوع بها من جهة التواتر.
ومنها : أن
الصفحه ١٩٣ :
والثاني بالشهادة.
فظاهر الروايات أن قول العدل أو الثقة حجَّة إلا في مورد خرج بالدليل ، كالمرافعة
الصفحه ٤٨٤ : في عدَّة الكليني.
الفائدة الثالثة
قد يحذف الكليني صدر السند في خبر
مبتنياً على الخبر الذي قبله
الصفحه ٢٥٧ : : « فان كان ممن يعلم
انه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به ، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره » هو الانسان
الموثوق
الصفحه ٤٠٧ :
: « بأيّما اخذتم من باب التسليم وسعكم ».
وهذا الكلام ظاهر في ان الكليني لم يكن
يعتقد بصدور روايات كتابه عن
الصفحه ٢٤٨ : ) : « ان الخبر الأول مرسل مقطوع الاسناد » (٢).
ولكن ما ذكره في « العدّة » هو الذي ركن
اليه في اُخريات
الصفحه ٣٦٠ : عليهالسلام
اربعة آلاف رجل ، واخرج فيه لكل رجل الحديث الذي رواه ، مات بالكوفة سنة ثلاث
وثلاثين وثلاثمائة
الصفحه ٤٠٦ : التعارض » (١).
ومما يدل على انه لم يكن جميع روايات
الكتاب صحيحة عند المؤلف نفسه انه قدسسره
عنون في
الصفحه ١٢٩ : التالية :
الاول : كون الحسين
بن أحمد المالكي في سند الخبر الذي هو راو عن أحمد بن هلال الكرخي ( راجع
الصفحه ٨٣ :
المخبر عن الحجّية
في الإخبار عن حسٍّ أيضاً ، فكيف في الاخبار عن حدس. مثلاً إنَّ كثيراً من رواة
الصفحه ٤١٦ : او عدالة كل من وقع في اسناد كتابه ، ولكنه مخدوش من جانب آخر ، لانه قد
علم من حاله انه يتبع في التصحيح
الصفحه ٢٢٢ :
واختاره المحقّق البهبهاني على ما في
تعليقته حيث قال : « المشهور ان المراد صحة ما رواه حيث تصحّ
الصفحه ٥١٣ :
الشاذّ ما رواه الراوي الثقة مخالفاً لما رواه الاكثر وهو مقابل المشهور. ونقل عن
بعض أن النادر ما قل روايته