الصفحه ٤٥٢ : واحد بعد واحد (١).
ويتلوه في البطلان ما نسبه إلى هشام بن
حكم من الآراء كالتشبيه وغيره ، فإن هذه
الصفحه ٥٣١ :
عن إسماعيل بن أبي سمال (١) ، عن محمّد ابن أبي حمزة ، عن حكم بن
حكيم (٢)
الصيرفي ، عن أبي عبدالله
الصفحه ٥٩ : الجواب عن سؤال عمر بن حنظلة عن
اختلاف القضاة في الحكم مع استناد اختلافهما إلى الاختلاف في الحديث
الصفحه ١٨٧ : :
« إنَّ كل من عمل بالظن في مطلق الاحكام
الشرعية ، يلزمه العمل بالظن بالحكم النّاشي من الظنّ بقول اللّغوي
الصفحه ٢١٠ : المنقول لو قلنا بحجّيته ، انما هو فيما إذا تعلق على الحكم الشرعي ، لا
على الموضوع ، ومتعلق الاجماع في
الصفحه ٢٢٠ : ثلاثة فنبحث
عنها واحداً بعد واحد.
الاحتمال الأول :
هو الحكم بصحة رواياتهم لأجل القرائن
الداخلية أو
الصفحه ٢٢٤ : للاحتمال الثالث الذي هو مختار المحدث النوري نفسه.
الاحتمال
الثاني والثالث : الحكم بصحة
رواياتهم استناداً
الصفحه ٢٣١ :
الواسطة ، وكانت
الطبقة الثالثة كذلك بالنسبة إلى الصادق عليهالسلام
، ولم يكن الحكم بتصديقهم كافياً
الصفحه ٢٩٥ : النقض فان عبداللَّه بن محمد ،
من رجال كتاب « نوادر الحكمة » وقد ضعف عدة من رجالها ، وذكرها النجاشي في
الصفحه ٣٢٥ : يعد من اجلاء
الأصحاب ، قد ألَّف كتاباً اسماه « نوادر الحكمة » وهو يشتمل على كتب اولها كتاب
التوحيد
الصفحه ٣٢٨ :
نوادر الحكمة غير من
استثنى ، محكوم بالوثاقة والعدالة عند هؤلاء الثلاثة ( أعني ابن الوليد وابن نوح
الصفحه ٣٦٩ : كتاب نفسه ، فيشترط
في الشيخ المجيز ما يشترط في سائر الرواة من الوثاقة والضبط ، وحكم شيخ الاجازة في
هذا
الصفحه ٤٥٠ :
الاحاديث؟ فقال : حدثني هشام بن الحكم انه سمع ابا عبدالله عليهالسلام يقول : « لا تقبلوا علينا حديثاً إلا
ما
الصفحه ٥٦ : حكم العقل والشرع ، كما في ادراكه الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها ،
ووجوب الشّيء وحرمة ضدّه
الصفحه ٥٨ : الحكمة » عدّة أشخاص ، واستثنى المفيد من شرائع عليّ بن إبراهيم حديثاً
واحداً في تحريم لحم البعير ، وهذا