الصفحه ٤٠٦ : الاصول المعتبرة مما يورث جواز العمل به
، ولكن لا بد من الرجوع إلى الاسانيد لترجيح بعضها على بعض عند
الصفحه ٤٢٨ : مشيخة التهذيب ، معلولاً بضعف ، أو إرسال ، او جهالة ، او بدء الحديث
باناس لم يذكر لهم طريق في المشيخة
الصفحه ٤٣٤ : ،
وهم المشيخة المذكورون في آخر الكتابين.
نعم ربما يوجد في بدء اسانيدهما شيوخ لم
يذكر لهم طريقاً في
الصفحه ٤٤٧ :
الكشي صاحب الرجال
المعروف قد كشف الستر عن كيفية نشوء هذه الفرقة وقال ما هذا خلاصته : « كان بد
الصفحه ٤٨٩ : موارد تسعة عن علي بن محمد بدون قيد.
٣ ـ معجم رجال
الحديث : ١٢ / ١٣٨ ، الرقم ٨٣٨٤.
٤ ـ المصدر نفسه
الصفحه ٢٢٦ : .
والحاصل أن الحكم بصحة روايات هؤلاء ،
لو كان مستنداً إلى القرائن الداخلية كوثاقة من يروون عنه ، لكان لهذه
الصفحه ٨٢ : ،
فعلينا أن نرجع إلى حال رواتهما في الجرح والتعَّديل المنقولين عن المشايخ فيهم
ونبني الحكم على ذلك كما
الصفحه ٢١٥ : بتصحيح ما يصح عنهم ، انما يقتضي الحكم بوقوع ما
أخبروا به ، وهذا لا يقتضي الحكم بوقوع ما أخبر هؤلاء عنه في
الصفحه ١٦٩ : « نتيجة التنقيح » لا ترى فيه الا المجاهيل ،
والمراد منه الاعم ممن حكم عليه أئمة الرجال بالمجهولية ومن لم
الصفحه ٢٧٥ : يثبت ضعف
علي بن حديد ، بل الظاهر عما رواه الكشي وثاقته ، قال في ترجمة هشام بن الحكم : «
علي بن محمد
الصفحه ٢٩٦ : روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى » وهذا هو الذي استثناه
ابن الوليد من روايات كتاب « نوادر الحكمة
الصفحه ٣١٤ :
روى الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن صالح بن الحكم قال
الصفحه ٤٥٢ : واحد بعد واحد (١).
ويتلوه في البطلان ما نسبه إلى هشام بن
حكم من الآراء كالتشبيه وغيره ، فإن هذه
الصفحه ٥٣١ :
عن إسماعيل بن أبي سمال (١) ، عن محمّد ابن أبي حمزة ، عن حكم بن
حكيم (٢)
الصيرفي ، عن أبي عبدالله
الصفحه ٥٩ : الجواب عن سؤال عمر بن حنظلة عن
اختلاف القضاة في الحكم مع استناد اختلافهما إلى الاختلاف في الحديث