الصفحه ٢٢٠ : نفس المروي والحديث ، فاذا صحَّ المروي إلى هؤلاء فيحكم بصحته وان كان السند
مرسلاً أو مشتملاً على مجهول
الصفحه ٣٩٣ : الرباعي الذي يبتني على
ملاحظة السند واحوال الراوي ، وعلى كل تقدير فهناك اصطلاحان للحديث الصحيح.
والهدف
الصفحه ٣٩٢ :
وهي مائة وخمسون
حديثاً ، صار مجموع الخالص ألفي حديث وسبعمائة واحداً وستيّن حديثاً.
وروي أيضا عن
الصفحه ٣٩٦ : : «
البحار جامع حديثي لم يعمل مثله » او « الجواهر من جلائل الكتب الفقهية » فليس
النظر تصحيح كل ما في البحار
الصفحه ٢٦٥ : ؟ فاذا
أحالهم على كتاب معروف ، او اصل مشهور ، وكان راويه ثقة لا يُنكر حديثه ، سكتوا
وسلَّموا الأمر في ذلك
الصفحه ٣٢٦ : محمد بن علي ابي سمينة ١٢ ـ او
يقول في حديث او كتاب ولم أروه ١٣ ـ او عن سهل بن زياد الآدمي ١٤ ـ او عن
الصفحه ٣٩٥ : ، فصريح الشيخ في « العدة »
اشتراط صحة الاحتجاج بها بكون راويها ثقة. قال في بيان ما هو المختار فى باب حجية
الصفحه ٥٠٦ : عنه الحديث ، بل يشار اليه بالضمير. وظن جمع من
الاصحاب ان مثله قطع ، ينافي الصحة. وليس ذلك على اطلاقه
الصفحه ٢٣٠ : لا يحكم بوثاقته ، وصحة السند ، فما اشتهر بين المتأخّرين من تصحيح الاسناد
إذا كان الراوي مهملاً بحجة
الصفحه ٢٣١ : في الحكم بالصحة فما اكتفي بالتصديق وأضاف : «
اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم » ولما روى كل من في
الصفحه ٢٨٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
قضاء دينه خير له ان شاء الله (٢).
ولو صحت هذه الروايات لما صح ما ذكره
ابن الغضائري في حق ابن
الصفحه ٣٢٩ :
الله عنه ) سيّئ
الرأي في محمد بن عبدالله المسمعي ، راوي هذا الحديث ، وإني قد أخرجت هذا الخبر في
الصفحه ٣٤٣ : الثقات عن الائمة » (٢).
وقال صاحب معجم رجال الحديث معترفاً
بصحة استفادة صاحب الوسائل : « ان علي بن
الصفحه ٤٢٠ :
البروجردي ويقرّبه.
نعم ، على ذلك كلّما علم أن الشيخ الصدوق
أخذ الحديث من الكتب المعروفة ، فالبحث عن
الصفحه ٤٥٥ : صحة هذه الروايات ،
ولكنها لا تهدف إلى كون النبي والإمام من الاسباب والمدبّرات التي نزل به الذكر
الحكيم