الصفحه ٢٢٢ : المعنى الثاني على ما سيوافيك. وأقصى ما يترتب عليه. صحة
الحديث وجواز العمل به.
وقد أورد عليه المحدِّث
الصفحه ٢٣٤ : .
ولكن إنما يتمّ ما استظهره من قولهم «
صحيح الحديث » إذا لم تكن قرينة على كون المراد صحّة أحاديث كتبه
الصفحه ٥٢٠ :
معتمدة. وذلك لأن مصطلح الصحيح عند القدماء غيره عند المتأخرين ، ولا يستتبع صحة
حديث رجل عند القدماء وثاقته
الصفحه ٢١٣ : عن مشايخهم.
وأما المعنى الثاني فله احتمالات :
١ ـ صحة نفس الحديث والرواية وان كانت
مرسلة أو
الصفحه ٢٢٥ : والرواية ، وان الصحة وصف لمتن الحديث لا لسنده.
واستدل على مختاره بوجوه ثلاثة :
الوجه
الأول : ان احراز
الصفحه ٢١٧ : الذي صحَّ عن ابن ابي عمير ، حتى يتعلق به التصحيح. فهل هو حكاية كل
واحد عن آخر؟ أو هو نفس الحديث ومتنه
الصفحه ٢١٨ : متن الحديث في الإخبار مع الواسطة لو لم نقل مطلقاً ،
فحينئذ إن كان المراد من الموصول مطلق ما صحّ عنهم
الصفحه ٨٤ : الصحَّة إلى حدٍّ ربَّما لا تفيد لبعض الناس إلا
الظّنَّ الضَّعيف. وليس كلُّ القرائن من قبيل وجود الحديث في
الصفحه ١٣٥ :
الغضائري ، انه ضعيف في مذهبه ، ولكن في الكتاب المنسوب اليه : « إنه ضعيف الحديث
، غالي المذهب » فلو صحَّ هذا
الصفحه ٢١٩ : يصحّ عنه » هو متن الحديث ، لأنه الذي يتصف بالصحة
والضعف.
ولكنَّ الكل غير واضح ، أما الأول فأي
ركاكة
الصفحه ٢١١ :
فالإشكال باق بحاله
، لان العلم بالصحة ليس أمراً محسوساً حتى تعمه أدلة حجية خبر الواحد إذا أخبر
الصفحه ٢٢٤ : بها ، وان لم يكن ما
يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في أخبارهم (١).
إلى غير ذلك من العبائر الموجودة
الصفحه ٢١٢ :
والحاصل ؛ أنه إذا ثبت ببركة نقل الكشي
كون صحة روايات هؤلاء ، أمراً مشهوراً بين الطائفة ، يحصل
الصفحه ٤٨٨ : متحد مع علي بن محمد بن بندار الذي يروي عنه الكليني كثيراً.
وعلى ضوء هذا فلو صح ما استظهره المحقق
الصفحه ٤٣٢ : ، فيعلم من ذلك ان
الشيخ روى كتاب الطاطري تارة بسند ضعيف ، واخرى بسند معتبر وبذلك يحكم بصحة كل
حديث بدأ