من المشايخ المعروفين والمؤلفين المشهورين ، الذين لم يكن تخفى مؤلفاتهم على مثل الكليني مع قرب عصره من عصرهم ، وكثرة الرواة عنهم ، وهذا ظاهر للناقد البصير.
وممّا ذكرنا يظهر وجه عمل شيخ الطائفة في التهذيب والاستبصار ، فإنه رحمهالله كثيرا ما يطعن في السند عند التعارض ، ويضعف بعض رجاله ، ولكن كلّما ذكر من القدح إنّما هو في رجال أرباب الكتب التي نقل منها ، ولم يقدح أبدا في رجال أوائل السند وطريقه إليها ممّن ذكره في المشيخة والفهرست ، فزعم بعضهم أن ذلك لكون الأصول والكتب عنده مشهورة بل متواترة ، وإنّما يذكر الأسانيد لمجرّد اتصال السند ، ونحن لا ننكر ذلك ، ولكن الظاهر أن الوجه هو ما تقدم عن العدة المؤيّد بما شرحناه في حال النجاشي (١) فلاحظ.
وأمّا رابعا : فلأن الغرض إن كان تصحيح السند من جهتهم ، فيكفي وجود محمّد بن يحيى ، وعلي بن إبراهيم ، وأحمد بن إدريس في عدّة ابن عيسى ، وعلي بن إبراهيم ، ومحمّد بن يحيى ـ على ما في بعض نسخ الكافي ـ [في] عدّة البرقي.
وأمّا عدّة سهل : فعلى المشهور من ضعفه لا ثمرة لوجود الثقة في العدة إلاّ في موارد نادرة ذكر فيها مع سهل ثقة آخر ، فلا يضرّ ضعفه كما في باب مدمن الخمر من كتاب الأشربة ، حيث روى : عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ويعقوب بن يزيد (٢) ، وفي باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المارّة : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر. إلى آخره ، ثم قال : سهل وابن أبي نجران جميعا ، عن ابن أبي نصر (٣). إلى آخره ، وعلى ما هو
__________________
(١) تقدم في الفائدة الثالثة ، صحيفة : ٥٠٤.
(٢) الكافي ٦ : ٤٠٥ / ٩.
(٣) الكافي ٧ : ٣٥٠ / ٥ و ٦.