الشهيد الثاني : إن مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم (١) ، ولذلك صحّح العلامة وغيره كثيرا من الأخبار ، مع وقوع من لم يوثقه أهل الرجال من مشايخ الإجازة في السند. إلى أن قال : وبالجملة فالتعديل بهذه الطريقة طريقة كثير من المتأخرين ، كما قال صاحب المعراج (٢) ، انتهى (٣).
وقال المحقق الشيخ محمّد في شرح الإستبصار : عادة المصنفين عدم توثيق الشيوخ (٤) ، أو كونه شيخا للإجازة يخرجه عن وجوب النظر في حاله لتصحيح السند ، فلا يضر ضعفه أو جهالته بصحته إذا سلم غيره من رجاله.
وفي منتهى المقال : قال جماعة : إن مشايخ الإجازة لا تضر مجهوليتهم ، لأن أحاديثهم مأخوذة من الأصول المعلومة ، وذكرهم لمجرد اتصال السند أو للتيمن ، ويظهر من بعضهم التفصيل بينهم ، فمن كان منهم شيخ إجازة بالنسبة إلى كتاب أو كتب لم يثبت انتسابها إلى مؤلّفها من غير إخباره ، فلا بدّ من وثاقته عند المجاز له ، فإن الإجازة كما قيل : إخبار إجمالي بأمور مضبوطة ، مأمون عليها من التحريف والغلط ، فيكون ضامنا صحّة ما أجازه ، فلا يعتمد عليه إلاّ بعد وثاقته (٥) انتهى.
وفيه نظر ، ومن كان منهم شيخ إجازة بالنسبة إلى ما ثبت انتسابه إلى مؤلّفه بالتواتر أو الشياع أو البينة أو غيرها ، فلا يحتاج إلى وثاقته ، وعلى التقادير لا نحتاج إلى النظر إلى حال المشايخ المتقدمة أصحاب العدد ، أمّا على القول الأول والثاني فظاهر ، وكذا على الثالث ، لكون ابن عيسى ، والبرقي ، وسهل ،
__________________
(١) دراية الشهيد : ٦٩.
(٢) معراج الكمال ١٢٦ ، كذلك حكاه البهبهاني في تعليقته : ٩.
(٣) عدة الكاظمي : ٢٢.
(٤) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار : مخطوط ، وحكاه أيضا البهبهاني في تعليقته : ٩.
(٥) منتهى المقال : ١٣.