فائدة فيه لخصوص المقام ، وإن كان فيه بعض الفوائد ، ووجه عدم الفائدة واضح.

أما أولا فلما أوضحناه من الوثوق والاطمئنان بتمام أخباره ، ومن جهة القرائن الداخلية خصوصا بهذا الصنف من أخباره الذي قد أكثر منه.

وأما ثانيا : فلأنهم قديما وحديثا ، إذا رأوا في كلام أحد من العلماء : عند الأصحاب ، أو عند أصحابنا ، أو قال بعض أصحابنا ، ونظائر ذلك ، لا يشكّون في أنّ المراد بهم الفقهاء العدول ، والعلماء الثقات الذين يحتج بقولهم في مقام تحصيل الإجماع أو الشهرة أو غير ذلك ، نعم لم يختصوا ذلك بالإمامية بل يطلقون الأصحاب على سائر فرق الشيعة ، الذين هم في الفروع كالإمامية ، كالواقفية والفطحية وأضرابهما ، لا الزيدية الذين صاروا عيالا لأبي حنيفة في الفروع.

فمن ذلك قول الشيخ في التهذيب في شرح قول المفيد رحمه‌الله : ومن طلّق صبيّة لم تبلغ المحيض ، فعدّتها ثلاثة أشهر ، قال : والذي ذكرناه هو مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء أصحابنا ، وجميع فقهائنا المتأخرين (١). إلى آخره.

وصرح الكشي : بأن معاوية بن حكيم عالم عادل من الفطحية (٢).

ومن ذلك قوله فيه في باب الخلع : الذي أعتمده في هذا الباب وأفتي به ، أنّ المختلعة لا بد فيها من أن تتبع بالطلاق ، وهو مذهب جعفر بن محمّد ابن سماعة ، والحسن بن سماعة ، وعلي بن رباط ، وابن حذيفة ، من المتقدمين ، ومذهب علي بن الحسين ، من المتأخرين. فأمّا الباقون من فقهاء أصحابنا

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٨ : ١٣٨ ، ذيل الحديث : ٤٨١.

(٢) رجال الكشي ٢ : ٨٣٥ / ١٠٦٢.