فائدة فيه لخصوص
المقام ، وإن كان فيه بعض الفوائد ، ووجه عدم الفائدة واضح.
أما أولا فلما
أوضحناه من الوثوق والاطمئنان بتمام أخباره ، ومن جهة القرائن الداخلية خصوصا بهذا
الصنف من أخباره الذي قد أكثر منه.
وأما ثانيا :
فلأنهم قديما وحديثا ، إذا رأوا في كلام أحد من العلماء : عند الأصحاب ، أو عند
أصحابنا ، أو قال بعض أصحابنا ، ونظائر ذلك ، لا يشكّون في أنّ المراد بهم الفقهاء
العدول ، والعلماء الثقات الذين يحتج بقولهم في مقام تحصيل الإجماع أو الشهرة أو
غير ذلك ، نعم لم يختصوا ذلك بالإمامية بل يطلقون الأصحاب على سائر فرق الشيعة ، الذين
هم في الفروع كالإمامية ، كالواقفية والفطحية وأضرابهما ، لا الزيدية الذين صاروا
عيالا لأبي حنيفة في الفروع.
فمن ذلك قول الشيخ
في التهذيب في شرح قول المفيد رحمهالله : ومن طلّق صبيّة لم تبلغ المحيض ، فعدّتها ثلاثة أشهر ، قال
: والذي ذكرناه هو مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء أصحابنا ، وجميع فقهائنا
المتأخرين . إلى آخره.
وصرح الكشي : بأن
معاوية بن حكيم عالم عادل من الفطحية .
ومن ذلك قوله فيه
في باب الخلع : الذي أعتمده في هذا الباب وأفتي به ، أنّ المختلعة لا بد فيها من
أن تتبع بالطلاق ، وهو مذهب جعفر بن محمّد ابن سماعة ، والحسن بن سماعة ، وعلي بن
رباط ، وابن حذيفة ، من المتقدمين ، ومذهب علي بن الحسين ، من المتأخرين. فأمّا
الباقون من فقهاء أصحابنا
__________________
