الانصباب قد حدث بيقين والشكّ في المنصبّ ، ولا يعقل تعيينه بالأصل ، ولا
يمكن أيضا استصحاب وجوب الاجتناب كما توهّم ، إذ لو اريد به الوجوب الأصلي المعلّق
على النجس الواقعي فبقاء موضوعه غير محرز ، ولو اريد الوجوب المقدّمي فهو ـ مع
أنّه تابع لوجوب ذي المقدّمة ووجوده ـ حكم قد ثبت من العقل الّذي هو موجود مع
الفرض ، فينبغي المراجعة إليه نفسه لا استصحاب حكمه ، ولا نجده بعد المراجعة إلّا
ساكتا ، كيف وحكمه كان مبنيّا على عدم اقتناعه باحتمال الامتثال في موضع تيقّن
الاشتغال ، وهو في الفرض غير متيقّن.
فما يقال هنا :
من أنّه يجب الامتناع عن الآخر الباقي لبقاء حكم العقل الثابت قبل الانصباب ، ولا
معنى لارتفاعه بتعذّر الامتناع عن المنصبّ ، شيء لا نعقله ، فحينئذ لو اشتبه طاهر
آخر بذلك المشتبه الباقي لا يوجب اندراجهما في عنوان الشبهة ، فما في منتهى
العلّامة من أنّه « لو كان أحدهما متيقّن الطهارة والآخر مشكوك النجاسة ، كما لو
انقلب أحد المشتبهين ثمّ اشتبه الباقي بمتيقّن الطهارة ، [وكذا لو اشتبه الباقي
بمتيقّن النجاسة] وجب الاجتناب » ليس بسديد.
نعم ، قوله : «
وكذا لو اشتبه الباقي بمتيقّن النجاسة وجب الاجتناب » سديد.
هذا كلّه إذا
كان النظر إلى إثبات الحكم من جهة القاعدة ، وأمّا بناء على الاقتصار على النصّ
فيمكن استفادة الإلحاق منه في مورده بناء على عدم التعدّي عنه إلى غيره ، نظرا إلى
أنّه لو كان انصباب أحدهما وسيلة إلى رفع التكليف بالاجتناب المسوّغ لاستعمال
الباقي في طهارة وغيرها لكان على المعصوم عليهالسلام الإرشاد إليه بالأمر باهراق أحد الإنائين دون الجميع ،
فالأحوط إذن الاجتناب عن الباقي وطاهر مشتبه به أيضا ، ولا يترك هذا الاحتياط
البتّة.
وثالثها
: إذا تمكّن
المكلّف عن ماء آخر غير المشتبهين لصلاته حدثا أو خبثا تعيّن بلا إشكال ولا خلاف ،
ولا يسوغ معه العدول عن المائيّة إلى التيمّم ، وإذا لم يتمكّن عن ماء آخر فإن لم
يمكن له الصلاة بالطهارة المتيقّنة عن الحدث فالظاهر أنّه لا إشكال أيضا عندهم في
تعيّن العدول إلى التيمّم ، وإن أمكن له الصلاة بالطهارة المتيقّنة كما لو
__________________