الصفحه ٣ : وبيانهم النقّاد ، فكتبوا في مختلف الميادين ، وثبّتوا في قلوب الناس اسس
الحكمة واليقين ، ووقفوا بحقّ وقفة
الصفحه ٢٣٩ : يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالاغتسال » (٢) ، فإنّ حكمه
بارتفاع حدث الجنابة مبنيّ على عدم انفعال الما
الصفحه ٣٢٦ : ، ولا تنافي بينهما أصلا
من جهة العقل ، وأمّا من جهة الشرع فهو تابع لدليل الحكمين والمفروض قيامه على
الصفحه ٤٣٤ : الراشح بلا سيلان ، فيبقى على
حكم القاعدة.
وعن العلّامة
الاحتجاج على ما صار إليه ـ من اشتراط الكرّيّة في
الصفحه ٤٦٩ : ، أو أنّ العلم واليقين المعلّق عليهما حكم النجاسة اريد
منهما ما يعمّ الظنّ وغيرها من الأمارات ، وأنّى
الصفحه ٧٣٥ : تقدّم من حكم غير المنصوص واخترنا فيه لزوم نزح
الجميع بالقول بالانفعال ، لأنّ الاشتغال على هذا القول تابع
الصفحه ٧٩٨ : مصداقه الباقي.
فالحق إذا قول
الشيخ وتابعيه ، من غير فرق في ذلك بين ما لو القي المضاف في المطلق أو انعكس
الصفحه ٦ : ،
ومهّد له السبيل إلى تحصيل العلم فظهرت معالم النبوغ الفطري على هذا الطفل المؤمّل
من أوائل أمره حتّى فرغ
الصفحه ٨١٩ : الإجمالي غير مؤثّر فيه ، بناء على أنّها من الامور الواقعيّة التابعة
لموضوعاتها الّتي كشف عنها الشرع ورتّب
الصفحه ٣٤ : وقانون
الاشتقاق ، فإنّ المشتقّ في تعديته ولزومه تابع لمأخذ اشتقاقه ، والمفروض أنّه
لازم ، وإلّا كانت
الصفحه ١٥٧ : إذا اعتبر
كونهما تابعين لمثله المجرور على سبيل البدليّة ، وحينئذ يتوجّه الإشكال من حيث
قصور الرواية
الصفحه ١٧٠ : جبير
الوالبي : أبو محمّد مولى بني والبة ، تابعيّ كوفيّ ، نزيل مكّة. الفقيه المحدّث ،
روى عن ابن عبّاس
الصفحه ٣٨٣ : ما بيّنّاه من كون الوصفين تابعين لأصل الماهيّة مع
فرض بقاء الماهيّة في مفروض المسألة ، إذ الكلام فيما
الصفحه ٥٩٨ : نادرا ، بل ذكره المرتضى رحمهالله في المسائل منفردة وبعده اثنان أو ثلاثة ممّن تابعه ،
ودعوى مثل هذا
الصفحه ٦٠٣ : ، ضرورة أنّ النهي هنا تابع للنجاسة لكونه ناشئا منها فدوامه
موقوف على بقائها بعد زوال التغيّر ، فالتمسّك