الصفحه ٦٥٥ : وجحوده
الحقّ ، وقد انتفى ذلك بموته فينتفي الحكم التابع له ، ويلحقه حكم آخر شرعي بالموت
، والحكمان
الصفحه ٨٢٩ : الاجتناب عن ملاقي النجس ، فإنّه حكم تابع لموضوعه وهو الملاقاة ،
وهو في المقام غير محرز ، لعدم تبيّن كون
الصفحه ٤٥٧ : المقاصد (٧) اختياره أيضا
استنادا بما ذكر عن الشهيد ، ولا يخفى ما فيه من الاعتبار الصرف ، والحكم تابع
الصفحه ٤٨١ : إليها ، وكما أنّ ثبوت أصل
الحكم تابع لبقاء موضوعه ، ولا يعقل له البقاء مع ارتفاع الموضوع ، فكذلك الّذي
الصفحه ٦١٥ : ـ عنه من القضيّة بأنّ : « الحكم تابع للوصف فيزول
بزواله ، ولأنّ الطارئ لا يقبل النجاسة لجريانه والمتغيّر
الصفحه ٣٩٧ : ، فإنّه حكم تابع لطهارة الماء وإطلاقه وقد
حصلا ، فأيّ شكّ هاهنا » (٧) وهو في غاية الجودة
الصفحه ٨٤٠ : الجمع مقدّمة الواجب المطلق ،
ولأنّ الحكم بوجوب الاستعمال تابع لوجود المطلق ، وقد كان وجوده مقطوعا به
الصفحه ٢٨٣ : المقام ـ طهارة
ونجاسة تابع للعنوان ، والخصوصيّات بأسرها ملغاة في نظر الشارع ، فيوجد الحكم
حيثما وجد
الصفحه ٧٩٧ :
على امتناع اختلاف الماء الواحد في الحكم ، بدعوى : عدم اختصاص هذه القاعدة
بالماء بل تجري في مطلق
الصفحه ٨٠١ :
هذا الماء له حكم واحد ، ولا اختلاف لأجزائه في الحكم ، ولا ترجيح ليغلّب
أحد الاستصحابين على الآخر
الصفحه ٨٣٠ : الوجوب المقدّمي فهو ـ مع
أنّه تابع لوجوب ذي المقدّمة ووجوده ـ حكم قد ثبت من العقل الّذي هو موجود مع
الفرض
الصفحه ٢٦٦ : أنّه قائل بالعفو ، كبطلان
قوله : « وبهذا ظهر اندفاع ما أورده صاحب المدارك على المصنّف وتابعيه من أنّ
الصفحه ٢٨٨ : ، إذ
المفهوم تابع للمنطوق في جميع ما اعتبر فيه ، فالحكم بعدم انفعال القليل إنّما ورد
عليه وهو مقيّد
الصفحه ٧٠٤ : المالك وفي حكمه المأذون ماء بئره بأيّ معنى اريد منه
ليس بمنهيّ عنه ، وإذا انضمّ إليه حيثيّة كونه في ملك
الصفحه ٨٧١ : لا كراهة في سؤرها » (٥) كما عرفته عن المقاصد أيضا.
وربّما يعمّم
الحكم بالقياس إلى كلّ ما يكره لحمه