الصفحه ٢٩٦ : ، وهذا القدر كاف في صحّة التمسّك بها ؛
لأنّ مبناها على الظهور النوعي وهو حاصل هنا.
نعم ، إنّما
يتّجه
الصفحه ١٢ :
طبعت في (سنة ١٤١٩ ه. ق) بقم المشرّفة.
١٠ ـ رسالة في
حمل فعل المسلم على الصحّة ، قد فرغ منها في
الصفحه ١٣٦ : فالأصل الصحّة ، ولو علم أنّها قبله ولم يعلم هل كان كرّا أو أقلّ أعاد
لأنّ الأصل القلّة » (٣).
وهو على
الصفحه ١٧٧ :
فنذكرها بالترتيب المذكور غير مراع فيه مراتب الصحّة وغيرها من الأنواع
الأربع الأوّلة.
فأمّا
النوع
الصفحه ٣٣٨ : المحلّ غير مسموعة ، وعلى فرض
صحّة هذه النسبة فلا عبرة بما عند العرف جزما إذا خالف حكم العقل.
نعم ، يمكن
الصفحه ٣٨٢ : المعنى ـ : من أنّه في غاية الضعف لصدق « الماء » على المفروض من
جهة عدم صحّة السلب ، وصحّة التقسيم
الصفحه ٤٥٢ : بحسب الواقع ، وصحّة وقوع الاسم
على المجموع اعتبار صرف متضمّن لاشتراط حصول تلك الهيئة بحسب الواقع
الصفحه ٥٣٤ : فكيف يعقل صحّة الوضوء أو الغسل معه وإن لم يكن
الماء نجسا ، فإنّ اجتماع الأمر والنهي غير جائز عقلا ولو
الصفحه ٥٣٥ : هو مورد تلك الأخبار ـ لو صحّ الوضوء
والغسل بهذا الماء قبله كما هو مقالتهم المتقدّمة ، إذ مبنى ذلك على
الصفحه ٧٠٦ : صحّة الحكايتين.
وأمّا ما عرفت
عن المعتبر من المناقشة فيه ، فيدفعه أوّلا : ما في المدارك (١) من تقييد
الصفحه ٨٣٧ : .
أحدها
: الصحّة ، لأنّ
أحدهما ماء مباح ، ولا شكّ أنّه قد وقع الطهارة ، فيستلزم أن تكون صحيحة ، وكون
كلّ
الصفحه ٨٣٨ : التقرّب وإن لم يستتبع حصوله بفعله المنهيّ عنه ولو مقدّمة ، فإنّ شرط الصحّة
قصد التقرّب لا حصوله ، بل الشرط
الصفحه ٨٣٩ : ، كيف وهو ـ عند
التحقيق ـ راجع إلى إنكار اعتبار نيّة التقرّب في صحة العبادة ، ضرورة أنّها غير
ممكن
الصفحه ٥ : ضوابطه بأنّ
المتبادر عند الإطلاق وإن كان هو الأوّل ولكنّه إطلاقي لعدم صحّة السلب عن طلب
الأخرس بالإشارة
الصفحه ٢٤ : الاستعمال ، ولا صحّة سلب الاسم عنه في نظر العرف ، وإن فرض وقوعه في بعض
الأحيان مقرونا بالقيد والإضافة ، فخرج