الصفحه ٤٠٧ : عنه بالاجتماع فعليه
الدليل ، وليس هناك دليل ، فيبقى على الأصل ، ولو صحّ الحديث الّذي جعله في موضع
الصفحه ٦٣٥ :
على الكثير ، بل مفهومه الوقوع لذي الأجزاء على الاتّصال سواء قلّ أو كثر ، والخمر
الوارد في الحديث نكرة
الصفحه ٦٦ : أخذنا من هذا السند بمحمّد بن
إسماعيل كان صحيحا جدّا ، لو صحّ ما ذكرنا من أنّ هذا الإرسال بمنزلة الإسناد
الصفحه ١٥٢ : بتري متروك الحديث فيما يختصّ به (١) انتهى ».
وفي الوجه
الأخير ما لا يخفى من البعد الواضح ، إذ لو صحّ
الصفحه ٨٨٦ : الحديث ، وعن
مختلف العلّامة (٦) الاستدلال على الحكم هنا بما وصفه بالصحّة من رواية ابن
مسكان قال
الصفحه ١٦٠ : (٤) ، وقيل إنّ الأوّل صواب ، وفي الكافي (٥) رواها بطريق
آخر موصوف بالصحّة ، فيه البرقي عن ابن سنان من غير
الصفحه ٣٠٩ : الشيخ فلما رواه عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليهالسلام الحديث » (١).
وبالجملة :
فالاستدلال بتلك
الصفحه ٣٦٨ : فيه شفاء من العين؟ » الحديث. (١) فإنّها وإن
كانت ظاهرة في غير محلّ البحث ، غير أنّ الحكم يتعدّى إليه
الصفحه ٣٩٨ : صحّة
التعويل عليها ، لكونها موهونة بمصير المعظم إلى خلافها.
وأمّا المناقشة
في دلالتها تارة : بكونها
الصفحه ٥٣٦ : المعصوم عليهالسلام على ما لا حاجة له إلى البيان ، من حيث إنّ الصحّة وعدم
البأس ممّا يعلمه كلّ أحد حتّى
الصفحه ٦٣٢ : المذهب أنّه لا
تدخل فيه الناقة » (١٢) ، لكنّه لا يجدي نفعا في صحّة حمل الخطاب الشرعي على
المطلق على فرض
الصفحه ٦٤٣ : التهذيب عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير
الصفحه ٨٣٢ : شرط الصحّة من طهارة حدثيّة وخبثيّة معا ، ومعلوم أنّ الشكّ في
الشرط يستلزم الشكّ في المشروط ، والشكّ في
الصفحه ٧٠٣ : على
نفسه ، فهو فاقد للأمر عند انتفاء القدرة عنه أو عن إحدى مقدّماته ، ومعه لا يعقل
فيه الصحّة المقصودة
الصفحه ١٦٨ : ، ولو صحّ ما
توهّم فيدفعها ما دفعها حسبما تقدّم بيانه.
ومنها : ما
عرفت عن الشلمغاني (٣) ، ومستنده على