الصفحه ٤٦٨ : الأصول في سبعة مجلّدات كبار من أوّل مباحث الألفاظ إلى آخر التعادل ـ
الصفحه ٧٧٦ : المطلق كما هو مقرّر في الأصول.
واعترض عليه
تارة : بأنّ الأوامر المذكورة مخصوصة بنجاسات معيّنة والمدّعى
الصفحه ١١ : وتحقيق علم اصول از شاهكارهاى علمى در قرون اخير
بشمار مىروند » (١).
وقال في أحسن
الوديعة في ذيل ترجمته
الصفحه ١٧ : الشريف إلى حائر الحسين عليهالسلام ودفن في بقعة فيها مرقد السيّد إبراهيم القزويني صاحب
ضوابط الاصول
الصفحه ١٩٤ : طهارة الماء مستندة إلى ذاته
من غير مدخل للكرّيّة فيها ، وإلّا لزم تخلّف الشرط عن المشروط وهو محال
الصفحه ٨٥٨ : إلى المنع العرضي إلّا بدليل
وليس ، وبالجملة الاصول الموجودة في المقام ممّا لا سبيل إلى رفع اليد عنها
الصفحه ١٥٣ : الظاهر أنّه ثقة مع وقفه فيكون الخبر موثّقا ، وهو حجّة كما تبيّن
في الاصول.
وأمّا أبو بصير
فالظاهر أنّه
الصفحه ٨ : قال : والظاهر أنّ
المراد من المستحبّ مقدار عرض ثلاث أصابع لأنّه المتبادر من التقدير ... إلى آخره
الصفحه ٣٨ : الأخذ بأصالة الحقيقة بالنسبة إلى مادّة « طهور » ، فإنّ
العدول عن الحقيقة يستدعي قرينة معتبرة ، والأصل
الصفحه ٨٢ : .
وثانيا : منع
وجوب الاحتياط ، لسلامة الاصول وعمومات الطهارة عن المعارض ؛ إذ المفروض أنّ أدلّة
التنجّس
الصفحه ١٣٢ :
الشرعيّات.
وتوهّم : عدم
انصراف الهيئة التركيبيّة إلى نظائر المقام ، مع عدم اقترانها بما يوجب ذلك ،
وظهور
الصفحه ١٧٤ : ، لمصيرهم
إلى مخالفة الأصل دون أهل القول الثاني ، فلو وجدتهم حينئذ مستندين إلى دليل آخر
فهو تفضّل منهم
الصفحه ٨٣٧ : كناية عن النجاسة
والمبالغة فيها ، كما في كثير من الأخبار بالقياس إلى غير المقام ، المتقدّمة في
بحث
الصفحه ٨١٦ : يفيد الاطمئنان الّذي عليه
مناط الحجّيّة في الأخبار حسبما قرّر في الاصول.
كما لا يلتفت
أيضا إلى
الصفحه ١٢ : والبيع والخيارات والقرض.
١٤ ـ رسالة
فارسيّة المسمّاة بـ « اصول الدين وشرح أفعال الصلاة » طبعت في (سنة