الصفحه ١٠٠ : إلى الاصول ، ففي مقام التطهير
يحكم بعدم المطهّريّة لاستصحاب الحالة السابقة من حدث أو خبث ، وفي مقام
الصفحه ٨٠٢ : أحكام المضاف الّتي منها عدم الطهوريّة ، وأنّ
ما اشتبه الحال فيه يرجع لاستعلام حكمه إلى الاصول ، وظاهر
الصفحه ٢٩٩ : المقرّر
في الاصول بالقياس إلى الكراهة المضافة إلى العبادات ـ ودليله الأخبار المتقدّمة.
مضافا إلى
الأصل
الصفحه ١٤٥ : الاصول التوصّل بها إلى ما هو حكم ظاهري مجعول للمكلّف طريقا إلى عمله في
مقام الجهل والشبهة ، وكيف يلائم
الصفحه ٨٥٥ : إلى
الاصول والقواعد المتقدّم إليهما الإشارة ، الموثّقة المتقدّمة في عبارة الاستبصار
السائلة عن ما
الصفحه ٩٥ : فيرجع معه
إلى الاصول المقتضية للطهارة وعدم النجاسة.
وخامسها
: أنّه لو تغيّر
الماء بطاهر أحمر ، ثمّ
الصفحه ٣٢٧ : ، فلا بدّ من الترجيح ومع فقد المرجّح يجب
التوقّف والرجوع إلى الاصول ، فعلى فرض التوقّف وإن كان الأصل
الصفحه ٧١ : في تمام السببيّة
، بحيث لا يكاد الذهن ينصرف إلى صورة الجزئيّة ، ولو كان ذلك باعتبار تركيب الكلام
الصفحه ١٠٩ : الأمر إلى تساقط العامّين بالنسبة
إلى مورد الاجتماع فيرجع في حكمه إلى الاصول ، لبقائها سليمة عن المعارض
الصفحه ٣٦٧ : بملاقاة النجاسة ، مع عدم
سبق الكرّيّة ، فمقتضى الاصول ـ مضافة إلى الصحيحتين وغيرهما ـ الحكم عليها
بالطهارة
الصفحه ٧٦٩ : يرجع في إحراز أحد العنوانين
أو الأحكام المترتّبة عليهما إلى الاصول والقواعد المقرّرة ، وذلك يتأتّى في
الصفحه ٢٥ : اشتبه
حاله فيرجع فيه إلى الاصول ، مثل أنّه لو كان ذلك الاشتباه عن حالة سابقة معلومة
من الإطلاق والإضافة
الصفحه ٩٠٤ : تقرّر في الاصول
، ولا حاجة إلى التعرّض له هنا.
هذا آخر ما
أوردناه في كتاب المياه ، ويتلوه الجزء الثاني
الصفحه ١١٨ : الأوّل فكذا لا يمكن إلحاقه
بالنوع الثاني.
وقضيّة ذلك
لزوم الرجوع إلى الاصول العمليّة من احتياط كما صار
الصفحه ١٦ :
وطريقته من شدّة تجنّبه عن بذل العناوين والألقاب إلى غير أهلها ، وهذا
يكشف جليّا عن جلالة قدر