بخارى ، هذا خلاصة ما في الرياض (١).
وأمّا القاضي التستري رحمهالله ، ففي التذكرة (٢) للفاضل الشيخ علي الملقب بحزين ، المعاصر للعلامة المجلسي ، وهو من علماء الهند ، ما خلاصته : إن السيد الجليل المذكور كان يخفي مذهبه ، ويتقي عن المخالفين وكان ماهرا في المسائل الفقهية للمذاهب الأربعة ، ولهذا كان السلطان أكبر شاه وأكثر الناس يعتقدون تسننه ، ولمّا رأى السلطان علمه وفضله ولياقته جعله قاضي القضاة ، وقبل السيد على شرط أن يقضي في الموارد على طبق أحد المذاهب الأربعة بما يقتضي اجتهاده وقال له : لمّا كان لي قوّة النظر والاستدلال لست مقيّدا بأحدها ولا أخرج من جميعها ، فقبل السلطان شرطه.
وكان يقضي على مذهب الإمامية فإذا اعترض عليه في مورد يلزمهم أنه على مذهب أحد الأربعة ، وكان يقضي كذلك ويشتغل في الخفية بتصانيفه إلى أن هلك السلطان وقام بعده ابنه جهانكير شاه ، والسيد على شغله ، إلى أن تفطّن بعض علماء المخالفين المقربين عند السلطان أنه على مذهب الإمامية ، فسعى إلى السلطان ، واستشهد على إماميته بعدم التزامه بأحد المذاهب الأربعة ، وفتواه في كلّ مسألة بمذهب من كان فتواه مطابقا للإمامية ، فأعرض السلطان عنه وقال : لا يثبت تشيّعه بهذا ، فإنه اشترط ذلك في أول قضاوته.
فالتمسوا الحيلة في إثبات تشيّعه ، وأخذ حكم قتله من السلطان ، ورغّبوا واحدا في أن يتلمّذ عنده ، ويظهر تشيّعه ، ويقف على تصانيفه ، فالتزمه مدّة وأظهر التشيع إلى أن اطمأن به ، ووقف على كتابه مجالس المؤمنين ، وبعد الإلحاح أخذه واستنسخه وعرضه على طواغيته ، فجعلوه وسيلة لإثبات تشيّعه.
__________________
(١) رياض العلماء ٣ : ٢٥٠.
(٢) التذكرة : مخطوط.