القرائن مطابقة المضمون للدليل العقلي القطعي.
سادسا : بين سبب ردّ الأسترآبادي ـ بنص منه ـ للترجيحات الاستحسانية بأمرين.
أحدهما : لم يرد من الشارع إمضاء لها بل ورد النهي عنها.
الآخر : عدم ظهور دلالة عقلية قطعية على حجيتها.
وهكذا نجد المصنف ـ رحمهالله تعالى ـ ينقل ما هو صريح بحجية إدراك العقل إذا كان قطعيا.
وفي آخر ما اقتبسه من نصوص عن الفوائد لرد هذه النسبة نقل عنه كلاما مهما ـ وهو عنده بخطه ـ يؤيد فيه صراحة ما ذكره المصنف آنفا ، وانه على الرغم من حصره لإدراك الحكم الشرعي عن طريق الدليل النقلي وإلغاء ما سواه ، فإنه لو فرض وجود الإدراك العقلي القطعي لذلك لكان حجة عنده.
أما عن المحدث الجزائري فقد دافع عنه النوري أيضا مبينا انه تبع أقوال الأسترآبادي وعنون مطالب كتبه على غرار ما ورد في الفوائد ثم نقل عنه كما نقل عن الأسترآبادي أمورا تبين ان ما أسقطه من أدلة العقل إنما هو الأدلة الاستحسانية التي يعبر عنها بالاستنباط الظني وأورد تصريحه في وجوب تأويل الدليل النقلي إذا تعارض مع الدليل العقلي ذي المقدمات البديهية.
وأما عن بيان موقف الشيخ الحر من هذه المسألة فهو لا يحتاج إلى بيان لتصريح الشيخ الحر ـ قدسسره ـ بحجية حكم العقل القطعي إذ قال في الفائدة الثامنة في بيان القرائن المعتبرة على ثبوت الخبر : « ومنها : موافقته لدليل عقلي قطعي » (١) ، إلاّ أن المصنف لم يكتف بهذا التصريح بل تابع ـ رحمهالله تعالى ـ أقوال الشيخ الحر وآراءه في كتبه الأخرى حول هذه
__________________
(١) خاتمة الوسائل ـ الفائدة الثامنة ٣٠ / ٢٤٧.