٣ ـ الإشارة إلى حكم المشهور على بعض الطرق ، وحكمها عنده ، مع بيان السبب الداعي إلى الحكم بخلاف المشهور.
٤ ـ التنبيه على وثاقة أو حسن بعض الرواة في جامع الرواة مع تضعيف بعض الطرق بسببهم في رسالة تصحيح الأسانيد سهوا.
٥ ـ بيان رأيه في الطرق المرسلة ، إذا كان المرسل من أصحاب الإجماع.
٦ ـ مخالفة صاحب الرسالة في حكمه بالاتحاد بين راويين ، وبيان التعدد بوجوه كما هو الحال في محمّد بن جعفر الأسدي الذي حكم الأردبيلي باتحاده مع محمّد بن جعفر الرزاز.
٧ ـ التوسع ـ أحيانا ـ في بيان بعض الأمور المتعلقة بالرواة الذين حكم عليهم بالضعف أو الجهالة ، بما يؤكد من خلالها على حسن حالهم.
٨ ـ التنبيه على خلو مشيخة التهذيب من بعض الطرق التي نصت الرسالة على وجوده فيها ، وهذه الملاحظة مهمة جدا ، إذ صرح الأردبيلي ـ رحمهالله تعالى ـ بوجود بعض الطرق في المشيخة ولا أثر له فيها فعلا ، وقد تكرر ذلك منه بما يقرب من مائة مورد تقريبا ، ومن البعيد جدا أن تكون كل هذه التصريحات من سهو القلم.
هذا ، ولم نهتد ـ بعد طول البحث والتأمل ـ إلى السر في ذلك ، وربما قد نبحث الموضوع في مقال مستقل بشكل مفصل.
٩ ـ التصريح بأن الحكم بالضعف أو الجهالة على بعض طرق الشيخ إلى المصنفات والأصول في الفهرست لا يضر بعد وصول هذه الكتب سالمة إلى عصر المصنف ، وقيامه بشرح حالها بما يؤكد الاعتماد عليها كما مر في الفائدة الثالثة.
١٠ ـ الاهتمام ببيان ما في فهارس الشيوخ المصنفة لروايات الأصول